سوناطراك تؤكد أن سلامة ناقلاتها النفطية من القرصنة هي من مسؤولية الحكومة

ضمان وصول النفط والغاز لأصحابها يستدعي تكتل الجزائر في اتحادات دولية مناهضة للظاهرة

* كشف مصدر مقرب من الشركة الوطنية للمحروقات، أن ناقلات نفط سوناطراك الموجهة للتصدير في مأمن عن عملية القرصنة التي تتعرّض لها نظيراتها في كل من مضيق الصومال وخليج عدن باليمن، كون صادرات الجزائر من نفط وغاز غير معنية إطلاقا بهذه الممرات التي باتت تشكل خطرا على الدول المصدرة لها. وأوضح المصدر ذاته، في تصريح خص به "النهار"، أن ضمان أمن وسلامة وصول ناقلات النفط والغاز الخاصة بشركة سوناطراك، ليست من مسؤولية الشركة، وإنما الحكومة الجزائرية هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن سلامة "بضاعة" سوناطراك من نقطة الانطلاقة أي من الجزائر إلى غاية الدولة المستوردة لها، وذلك من خلال تكتلها في اتحادات دولية مناهضة للقرصنة، التي أصبح منشطوها يشكلون نقطة خطر يصعب مقاومتها إلا عن طريق الاتحاد وبانتهاج وسائل مماثلة لوسائل القراصنة، في إشارة منه إلى استعمال القوة ضد هؤلاء، مشيرا إلى أن جل تعاملات الشركة من حيث تصدير منتجاتها ترتكز بشكل كبير على صادرات الغاز أكثر من البترول نحو دول القارات الثلاث، حيث يتعلق الأمر بكل من أمريكا عبر المحيط الأطلنطي، أوروبا تصدير مباشر للغاز الطبيعي، آسيا تصدير مباشر أيضا وكذا كوريا الجنوبية التي تستورد من الجزائر البترول. وجاء تصريح مصدرنا، المؤكد على سلامة وأمن ناقلات نفط سوناطراك على خلفية تزايد ظاهرة قرصنة ناقلات النفط، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد الناقلات التي تمت قرصنتها قد بلغ ال94 ناقلة، منها 90 ناقلة، قد أعيدت إلى أصحابها بعد مفاوضات عسيرة بين الشركات المعنية بها والقراصنة، في حين احتفظ "مافيا" ناقلات النفط بأربع ناقلات نتيجة فشل المفاوضات بين الطرفين. وكانت آخر عملية قرصنة قد مسّت ناقلة النفط السعودية "سيروس ستار" محمّلة ب 2 مليون برميل نفط خام، حيث قام باختطافها قراصنة صوماليون نهاية الأسبوع المنصرم، عندما كانت راسية بالقرب من مرفأ "هراديري" على بعد 300 كلم شمال مقاديشو، وهو أحد المرافئ التي يستخدمها القراصنة الصوماليون باقتيادهم للسفن التي يختطفونها في انتظار تلقي الفدية التي يطالبون بها مقابل الإفراج عن السفن وطواقمها. وهي الفترة نفسها التي تم فيها احتجاز القراصنة ل5 ناقلات نفط أخرى بخليج عدن باليمن.
*