السيسي يبقي على رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة

قال مصدر مصري مسؤول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المستقيل بالاستمرار في الحكومة وأن هذا الأخير بدأ فور عودته من لقاء رئيس الجمهورية بمشاورات تشكيل حكومته الثانية. وقدم محلب اليوم إستقالة حكومته للرئيس المصري وأكد في خطاب الاستقالة أن حكومته بذلت أقصى طاقة ليخرج الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق على الوجه الذي يليق بمكانة مصر ومقامها فالتزمت الحياد والشفافية التي شهد بها العالم كله.وأضاف قائلا "نزلت بقوة إلى الميدان لتقف على حجم المشكلات وتعمل على علاجها على أرض الواقع" مشيرا إلى انه أصدر توجيهات للوزراء بأهمية المتابعة الميدانية مما أسهم في بث رسائل إيجابية إلى الشارع المصري. وقال انه تم اتخاذ خطوات جادة على طريق العدالة الاجتماعية وتخفيف معاناة الطبقات الكادحة والأشد فقرا والأكثر احتياجا كما عملت الحكومة على وضع خريطة واضحة للخدمات والمرافق تراعي المناطق المحرومة والمهمشة وبخاصة القرى والنجوع والمناطق الشعبية. وكانت حكومة محلب عقدت آخر اجتماع لها بكامل هيئتها صباح اليوم استمعت فيه إلى مضمون خطاب الاستقالة الذي يأتي بعد مائة يوم من تشكليها خلفا لحكومة حازم الببلاوي التي أعلنت استقالتها في 24 فبراير الماضي بعد زيادة الاحتجاجات ضدها بسبب تصاعد حدة التوترات على الجبهة الاجتماعية وفشلها في إدارة ملف سد النهضة والتقصير في مكافحة الإرهاب. وتسلمت حكومة محلب مهامها رسميا في أول مارس الماضي بعد أداء اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت المنتهية ولايته عدلي منصور وضمت 31 وزيرا ولم تشهد أي تعديل سوى دخول وزير الدفاع صدقي صبحي خلفا لعبد الفتاح السيسي عقب إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية في 26 من مارس الماضي . وسيصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تسلم خطاب الاستقالة اليوم قراره إما باستمرار حكومة محلب كما هي أو إجراء تعديل محدود فيها في الوقت الذي اكدت فيه مصادر رفيعة المستوى أن السيسى سيعيد تكليف محلب بتشكيل الحكومة مرة أخرى بعد النتائج الجيدة التي حققها على صعيد تهدئة الجبهة الاجتماعية وتمكنه من امتصاص غضب الوسط العمالي وتقليص الى أقصى حد الاضرابات التي توسعت خلال الاشهر الماضية الى حد أصبحت تهدد استقرار البلاد فضلا عن أداء الحكومة خلال الانتخابات الرئاسية وعلى الصعيد الخارجي وهي النتائج التي لقيت استحسانا واسعا لدى القوى السياسية والمجتمعية المصرية.وتوقعت مصادر رفيعة المستوى ان تستمر حكومة محلب في اداء أعمالها كحكومة انتقالية إلى حين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب المقررة خلال الشهرين المقبلين وذلك مع اجراء تعديل وزارى محدود وفصل بعض الوزارات وانشاء وزارة لقطاع الاعمال . ورجحت هذه المصادر أن يشمل التعديل الوزارى من 8 إلى 10 وزراء مع الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية "المالية والتخطيط والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والاستثمار والبترول" باستثناء وزير الاتصالات عاطف حلمى الذى من المحتمل خروجه من التشكيل الجديد للحكومة. كما توقعت خروج وزير التربية والتعليم بالإضافة إلى وزراء الخدمات "الصحة والنقل والبيئة والتعليم العالى والعدل والطيران المدنى والرى" .واشارت الى انه من بين الأسماء الجديدة المرشحة لتقلد مناصب ضمن الفريق الرئاسي للسيسي مسؤول حملته الانتخابية محمود كارم المرشح لشغل منصب مستشار الرئيس للشؤون الخارجية واللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي حين كان وزيرا للدفاع والمرشح لمنصب مدير مكتب أو رئيس ديوان رئيس الجمهورية كما رجحت الإبقاء على مصطفى حجازي في منصب المستشار السياسي للرئيس وهو المنصب الذي شغله في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور المنتهية ولايته.