منظمة ضحايا الإرهاب تقترح إدراج الحفاظ على شهداء الواجب الوطني و ضحايا الإرهاب ضمن الديباجة

أكدت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب فاطمة الزهراء فليسي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على ضرورة الحفاظ على ذاكرة شهداء الواجب الوطني و ضحايا الإرهاب من خلالها إدراجها ضمن التعديل الدستوري الذي يجري التحضير له. وعقب استقبالها من طرف وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور صرحت السيد فليسي للصحافة بأن المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب اقترحت إضافة النقطة المتعلقة بالحفاظ على ذاكرة شهداء الواجب الوطني "الذين سقطوا من أجل بقاء الدولة الجزائرية قائمة" و ضحايا الإرهاب ضمن ديباجة الدستور. وعلى صعيد آخر يتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية, شددت السيدة فليسي على ضرورة توسيعها لتشمل شرطا آخر يلزم المترشح لهذا المنصب ب"إثبات عدم صلته بأي نوع من الأعمال الإرهابية". وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر ماي الفارط دعوات ل150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية, و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.