أحزاب سياسية مصرية تطالب الدولة بتبني إستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة

طالبت أحزاب سياسية مصرية أجهزة الدولة بتبي استرتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة ومواجهة ثقافة الإفلات من العقاب التي أدت حسبها إلى استفحال التحرش وتفاقمه لمستويات أعلى.وقالت خمس أحزاب في بيان مشترك نشر اليوم السبت انه "لا يمكن أن تستعيد الدولة هيبتها وقوتها بدون حد أدنى من الرشادة ولا يمكن مواجهة العنف ضد المرأة في مجتمع مفكك والدولة فيه تخون وتلاحق المنظمات المدنية من أحزاب وجمعيات وحركات فترك المجتمع على هذه الحالة يعزز كل التوجهات والأمراض المتخلفة ويجعلها تستشري". وقدمت هذه الأحزاب التي تنتمي للتيار المدني حزمة من المطالب مؤكدة سعيها الجاد للضغط من أجل تنفيذها ومنها إعلان أجهزة الدولة "توقفها التام" عن جميع الممارسات التي تعتبر عنفا ضد المرأة وعلى رأسها "كشوف العذرية" للنساء في السجون وإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء على أن يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات النسوية والحقوقية المعنية بقضايا العنف تجاه النساء .ودعت إلى أن تعمل هذه الإستراتيجية على أدراج قضايا النوع الاجتماعي -الادوار الاجتماعية للمرأة وللرجل - في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة وتأسيس مراكز للتأهيل النفسي لضحايا العنف من النساء واستحداث إدارة لمواجهة العنف الجنسي في وزارة الداخلية تتعاون مع وزارات الصحة والعدل والتعليم. كما طالبت الأحزاب بتبني مشروع القانون المقدم من المنظمات النسوية والذي ينص على تضمين قانون العقوبات باب خاص لجرائم العنف الجنسي وتضمن المشروع مذكرة إيضاحية فيها تعريفات محددة للمقصود بجرائم العنف الجنسي وجميع أنواعه. وأثارت أحداث التحرش ضد سبع نساء على الأقل خلال حفل ضخم أقيم بميدان التحرير وسط القاهرة ليلة الأحد الماضي بمناسبة تنصيب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي ردود فعل واسعة رسمية وشعبية ودقت منظمات معنية بالدفاع عن حقوق المرأة وشخصيات وقيادات سياسية ناقوس الخطر فيما استنفرت أجهزة الدولة المصرية قواتها لمواجهة هذه الظاهرة التي تشير تقارير منظمات حقوقية دولية ومحلية إلى أنها مست أكثر من 500 امرأة منذ أحداث 2011 بينما تقول جمعيات محلية معنية بمكافحة التحرش ضد النساء أن العدد الحقيقي يتجاوز بكثير ما هو موثق ومعلن .