"وزارة النقل تضاعف غرامة مخالفة قوانين المرور ب3 مرات"

رئيس لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني ل "النهار":

"تكوينات إجبارية لمهندسي وأصحاب مدارس السياقة" "تزويد الطريق السّيار بكاميرات مراقبة والتسعيرة تكون حسب المسافة" "الإيطاليون لتسيير مشروع القرن" رفضت وزارة النقل البند الذي تضمنه مشروع قانون المرور الجديد الخاص بسحب رخص السياقة عن طريق التنقيط، واستبدلته ببند آخر أكثر صرامة يقضي بالسحب الفوري لرخصة السياقة وتحويلها مباشرة إلى المحكمة مع رفع غرامة المخالفة مهما كان نوعها، بثلاثة أضعاف للتقليص من حوادث المرور. * أوضح بن عبد الله بن شاعة، رئيس لجنة النقل
* والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، في لقاء مع "النهار"، أن رفض وزارة النقل للبند السابق الذي تضمنه مشروع قانون المرور الجديد الخاص بسحب رخص السياقة عن طريق التنقيط، كان بعد تأكدها من أن ذلك سيزيد من حوادث المرور، رغم أن البند هذا كان من اقتراح أعضاء اللجنة. مبديا عزمه -في هذا الشأن- على رفض مقترح الوزارة نظرا للحجم الهائل لمشاريع الطرق السيارة بصدد الإنجاز التي ستقلّل بدورها من الازدحام الشديد المسجل على مستوى الطرقات المستغلة حاليا، مشيرا إلى أن رخص السياقة المسحوبة فور ارتكاب المخالفة، ستحول مباشرة إلى المحكمة للبت فيها مع رفع قيمة غرامة المخالفة بثلاثة أضعاف، بمعنى إذا كان السائق يقود سيارته ويجري اتصالات هاتفية بنقاله، فإن سيعاقب بتجريده من رخصة سياقته وتحويلها إلى المحكمة وتغريمه 4500 دينار
* وليس 1500 دينار. وجاء قرار الوزارة بعد تأكدها أن الطريقة المعمول بها حاليا، والمتمثلة في تحويل رخص السياقة إلى اللجان الولائية للبت فيها، لم يعط قيمة مضافة للهدف المسطر من قبل الوزارة الرّامي إلى الحد من ظاهرة حوادث المرور، وإنما هي طريقة تميزت -حسبها- بكثرة ظاهرة الوساطة في إعادة الرخص إلى أصحابها، وكأن المخالفات التي ارتكبوها لا تستدعي معاقبتهم بسحب رخصهم. وأكدت وزارة النقل في مشروع قانون المرور الجديد الذي سينتهى من صياغته في مارس المقبل، على أهمية تكوين مهندسي السياقة وأصحاب مدارس السياقة، وهو التكوين الذي سيستفيدون منه انطلاقا من الثلاثي الأول من 2009، بعد افتتاح المدرسة الوطنية للسياقة التي هي قيد الإنجاز.