عمار غول يؤكد أن تسليم رخصة السياقة الجديدة خلال أيام

أكد وزير النقل عمار غول، اليوم الأحد، بالجزائر، أن توزيع رخصة السياقة الجديدة المرفوقة بالرخصة بالنقاط سينطلق في غضون أيام بعد انتهاء المطبعة الرسمية من طباعة كل النسخ المطلوبة. وأوضح السيد غول للصحافة على هامش تخرج دفعة من مفتشي رخص السياقة و الأمن في الطرق من المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري أن المطبعة الرسمية قامت إلى حد الآن بطباعة مئات الآلاف من هذه الوثيقة الجديدة غير أن وزارة النقل ارتأت أن تنتظر إلى غاية طباعة غالبية الوثائق عوض توزيعها بحصص قليلة على مختلف الولايات مثلما كان مقررا سابقا. وستحمل الرخصة الجديدة نفس أبعاد وألوان الرخصة القديمة حيث سيتم تسليم رخصة اختبارية باللون الأزرق لمدة سنتين للسائقين الجدد و رخصة وردية اللون بعد انقضاء السنتين بالإضافة إلى الرخصة بالنقاط التي ستكون خضراء اللون. و يكمن الفرق بين الرخصتين الجديدة والقديمة في نوعية الورق المستعمل وعلامات الأمان التي ستحملها الوثيقة الجديدة مثل علامات الدولة الجزائرية حيث ستكون هذه العلامات مدرجة في عجينة الورق مما يجعل إمكانية تزويرها غير ممكنة. وأكد الوزير أن اللجنة المكونة من ممثلي وزارتي النقل والداخلية و الدرك والأمن الوطنيين وكذا المطبعة الرسمية و التي تم تشكيلها لهذا الغرض قد "ضبطت بإحكام" هذه العملية. كما ذكر غول بأن وزارته انطلقت في التحضير لرخصة السياقة البيومترية موازاة مع إعداد البطاقية الوطنية لمخالفات قانون المرور التي تقوم وزارة الداخلية والجماعات المحلية حاليا بتجهيزها. وستحوي هذه الرخصة التي ستعوض فور إصدارها الرخص الثلاثة على رقاقة تحمل كل المعلومات الخاصة بالسائق و رصيد نقاطه ليتم سحب نقاطه بطريقة آلية حسب توضيحات الوزير الذي أشار إلى أن اصدار هذه الرخصة الممغنطة يحتاج إلى كثير من الوقت والعمل. ولتغطية العجز المسجل في عدد الممتحنين و المقدر عددهم بحوالي 200 ممتحن فقط على مستوى كل التراب الوطني تقوم وزارة النقل بعمليات تكوين في هذا الإطار حيث تخرجت أول دفعة مكونة من 90 مفتش لرخص السياقة في انتظار تخرج 100 مفتش آخر في أكتوبر المقبل و 500 ممتحن آخر مستقبلا. وفي هذا الخصوص أفاد السيد غول بأنه تم توسيع صلاحيات و نشاطات هؤلاء الممتحنين بعد أن تم رفع مدة تكوينهم إلى سنة و أيضا رفع رتبة هذا السلك لتتماشى ومسؤولياتهم. كما أشار إلى أن الوزارة تقوم بتحيين بعض المراسيم و النصوص القانونية للحد من حوادث المرور التي تخلف سنويا حوالي 4.000 قتيل و أكثر من 40.000 جريحا مؤكدا أنه سيتم تطبيق إجراءات أكثر ردعية في هذا الخصوص.