تنصيب الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب اليمين الدستورية صباح اليوم الثلاثاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان رئيس الوزراء المصري المكلف إبراهيم محلب قد إنهي أمس الاثنين تشكيلة حكومته الجديدة التي ضمت ثلاثة عشر وزيرا جديدا فيما احتفظ عشرون آخرون بمناصبهم. وشهدت اللحظات الأخيرة شدا وجذبا أدت إلي تأجيل الإعلان عن التشكيل الوزاري لمدة 48 ساعة وإلى تخلي رئيس الوزراء المصري عن العديد من المرشحين للحقائب الوزارية وعلي رأسها الإعلام والسياحة والثقافة والاستثمار لاسباب تتعلق باعتراضات على بعض المرشحين او لرفض بعض الشخصيات قبول الدخول في الحكومة المؤقتة تظرا لفترتها المحدودة التي تنتهي بعد انتخاب البرلمان خلال الشهرين المقبلين. وابرز ما في التشكيل الحكومي الجديد خروج وزير الخارجية السابق نبيل فهمي وتعيين سامح شكري خلفا له و الاستقرار على المجموعة الوزارية الاقتصادية خاصة وزير المالية هاني قدري والذي وصفه المراقبون بأنه مهندس الإصلاحات المالية القادمة. وضمت الحكومة الجديدة أربعة وجوه نسوية وهن ناهد العشري للقوى العاملة وغادة والي وزيرة للتضامن الاجتماعي ونجلاء الأهواني وزيرة للتعاون الدولي ليلى إسكندر وزيرة للتطوير الحضري.وتزامن إعلان الحكومة الجديدة التي ستعقد أول اجتماع لها غدا برئاسة الرئيس المصري الجديد مع تجديد جموعة من الأحزاب السياسية مطالبتها بتعديل قانون التظاهر المثير للجدل والذي سن في أعقاب تصاعد الاحتجاجات وأعمال الشغب من قبل أنصار الأخوان المسلمين اثر عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 جويلية 2013 . وطالبت أحزاب تنتمي لتحالف المرشح للرئاسيات الاخيرة حمدين صباحي فى بيان مشترك لها اليوم الثلاثاء الأجهزة الأمنية ب"الكف عن استخدام العنف غير المبرر تجاه المتظاهرين السلميين من شباب الثورة وعدم معاملتهم هم وأنصار مجموعات العنف المسلحة سواء بسواء" . ودعت لتجريم أي شكل من أشكال العنف "سواء الذي تمارسه جماعات العنف ..أو العنف من قبل أجهزة الأمن ضد المواطنين السلميين". وأكد البيان أن الأحزاب الموقعة تجدد مطالبتها بالتعديل لقانون التظاهر الذى أصبح "السند القانونى " لعشرات الأحكام .."الظالمة " لشباب ثورتي 25 جانفي 2011 و30 جوان 2013 "الذين يتم التضحية بهم تحت ستار محاربة الإرهاب والإفراج الفورى عن كل سجناء الرأى" .وتطالب نفس هذه الاحزاب من الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون انتخاب مجلس النواب الذي تم إصداره في بداية جوان الجاري من طرف الرئيس المؤقت المنتهية مهامه عدلي منصور.