الميزان التجاري الجزائري يسجل فائضا بقيمة 4,11 مليار دولار في 5 أشهر بانخفاض 8 في المائة

سجل الميزان التجاري الجزائري فائضا تجاريا بقيمة 4,11 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2014 مقابل 4,48 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2013 بانخفاض نسبته 8,25 في المائة ، حسبما أكدته اليوم ، مصالح الجمارك الجزائرية، في هذا الصدد أشار المركز الوطني للإعلام و الإحصاء التابع لمصالح الجمارك إلى أن صادرات الجزائر بلغت 28,53 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2014 مقابل 28,96 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بانخفاض 1,5 في المائة ويرجع ذلك إلى حدوث إنخفاض بأكثر من 2 في المائة من صادرات المحروقات. أما الواردات فقد بلغت قيمتها 24,42 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2014 مقابل 24,48 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2013 أي بتسجيل انخفاض نسبته 0,25 في المائة حسب ما أكده المركز. و قد أفضت هذه النتائج إلى تسجيل نسبة تغطية للواردات من خلال الصادرات قدرت ب 117 في المائة مقابل 118 في المائة خلال نفس الفترة المرجعية حسب المركز. صادرات المحروقات التي تمثل المبيعات الأساسية للجزائر في الخارج سجلت نسبة 95,91 في المائة من الحجم الإجمالي للصادرات والتي تمثل 27,36 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 28 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2013 بانخفاض بلغ 2,26 في المائة حسب مصالح الجمارك. وفي الوقت نفسه سجلت الصادرات خارج المحروقات قيمة 1,16 مليار دولار بنسبة 9ر5 في المائة من الحجم الإجمالي للصادرات حسب نفس المصدر. وتشكلت أهم المنتجات المصدرة خارج المحروقات من مجموعة المواد نصف المصنعة ب 952 مليون دولار (زائد 42 في المائة) والسلع الغذائية ب 160 مليون دولار (ناقص 30,38 في المائة ) والمواد الخام ب 46 مليون دولار أي بتسجيل انخفاض نسبته 9,38 في المائة. أما الصادرات بالنسبة لمجموعة المعدات الصناعية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية فبلغت 5 مليون دولار لكل مجموعة. وبالنسبة للواردات فقد سجلت تراجعا طفيفا ب0,25 في المائة وتخص المنتجات نصف المصنعة التي بلغت 39ر5 مليار دولار (زائد 7,58 في المائة) والمنتجات الغذائية ب4,64مليار دولار (زائد 10,64 في المائة) والتجهيزات الصناعية ب7,56مليار دولار (زائد 7,8 في المائة). وقدرت واردات السلع الاستهلاكية غير الغذائية بنحو 4,64 مليار دولار بانخفاض قدره 4,87 في المائة كما انخفضت واردات المواد الخام بنسبة 2 في المائة مسجلة 829 مليون دولار. وبالمقابل ارتفعت واردات مجموعة التجهيزات الفلاحية بنسبة 19,67 في المائة مسجلة مبلغ 256 مليون دولار حسب المركز الوطني للإعلام والإحصائيات.