مجنون يكشف شبكة لتزوير الأوراق النقدية والأختام!

في قضية معقدة امتدت خيوطها إلى العاصمة،غليزان وعين الدفلى

* فصلت، أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الشلف في قضية معقدة تعود وقائعها إلى سنة 2002، حيث باشرت مصالح الأمن بالعاصمة تحرياتها وتحقيقاتها التي قادتها مباشرة للكشف عن قضية أخرى أزالت الستار عن متهمين في جناية تزوير أوراق نقدية وتقليد أختام رسمية، كما عثرت على مخدرات بمنزل أحد المتورطين . * حيثيات القضية حسب قرار الإحالة تعود إلى سنة 2002، أين تقدم المدعو "ب.س.ب" مقيم بالعاصمة، بشكوى تفيد بأن سيارته استهدفتها فياضانات باب الواد بالمنطقة، من أجل الحصول على مبلغ التأمين، ومن جهة أخرى، تقدم بشكوى لمصالح الأمن يبلغ فيها عن سرقة ملحقات تخص سيارته "R25" من طرف أشخاص مجهولين من منزله. وبعد مرور فترة زمنية، إكتشفت مصالح الأمن بخميس مليانة وجود شخص يملك تلك السيارة محل السرقة، وأن هذا الأخير يتصرف فيها بموجب عقد وكالة من صاحبها الأصلي، الأمر الذي جعل الأمن يباشر تحقيقا معمقا في القضية، فقامت بتفتيش منزل المتهم "ب.س.ب" بالعاصمة، أين عثر على ختم مزور باسم موثق. وبعد التحقيق معه، إعترف أن المسميين "م.ع" "م.ع"، ومتهم ثالث من منطقة زمورة بغليزان يدعى "ب.ر"، هم من أحضروا له الختم، حيث كشف هذا الإعتراف عن ملابسات قضية أخرى، إذ قامت المصالح المعنية بتفتيش منزلي "م.ع" و"م.ع"، إلا أنها لم تعثر على أي شيء. في حين، عثرت على 50 ورقة من فئة 200 دج مزورة، وحجزت 1كيلو و 100 غ من مخدرات، وجهازين للإعلام الآلي، حيث تم إيقافه وإيداعه الحبس، وحكم عليه ب08 سنوات سجنا نافذا، واستأنف ليحاكم أول أمس، إذ وعند مثوله أمام رئيس الجلسة رفقة المتهمين الآخرين، أنكر هؤلاء التهمة مستبعدين ضلوعهم في الجناية، في حين، كانت الأدلة والقرائن كافية ليصدر القاضي حكمه بسجن المتهم "ب.ر" وتسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف دينار جزائري، وهو الحكم المؤيد للحكم الصادر سابق، في حين، قضت بالبراءة لكل من "م.ع" و"م.ع" لعدم ثبوث إدانتهما، كما لم يودع المتهم في القضية الأولى "ب.س.ب" السجن، بعد حصوله على شهادة من الطبيب الشرعي تثبت أنه مجنون، وتم إدخاله لمستشفى الأمراض العقلية بالبليدة.