الأمم المتحدة تحذر من كارثة صحية في غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع

حذرت الأمم المتحدة اليوم الأحد من أن كارثة صحية واسعة النطاق تتشكل على نحو سريع في قطاع غزة كنتيجة مباشرة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأعرب المنسق الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمس راولي ومدير عمليات وكالة الأونروا في قطاع غزة روبرت تيرنر والقائم بأعمال رئيس مكتب عمليات منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة الدكتور أمبروجيو ماننتي "عن بالغ القلق حيال نقص الحماية للعاملين الصحيين والمنشآت الصحية وتدهور فرص الوصول لخدمات الطوارئ الصحية أمام 1.8 مليون فلسطيني في القطاع". وحذر راولي وفق بيان مشترك صدر اليوم الأحد بقوله"من أننا ننظر الآن إلى كارثة صحية وإنسانية.. لا بد أن يتوقف القتال فورا". وأوضح البيان أن الخدمات والمنشآت الصحية في غزة على وشك الانهيار بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على العدوان العنيف إذ تعرض ثلث المستشفيات و14 عيادة للرعاية الصحية الأولية و29 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة للضرر خلال القتال. ولقي خمسة عاملين صحيين على الأقل مصرعهم أثناء قيامهم بواجبهم وأصيب العشرات منهم ويعجز 40 بالمائة على الأقل من العاملين الصحيين عن الوصول إلى أماكن عملهم بالعيادات والمستشفيات جراء انتشار العنف على نطاق واسع. وأغلق على الأقل نصف عيادات الرعاية الصحية الأولية العمومية بحسب البيان.ولفت البيان إلى تلقى العاملون الصحيون في مستشفيي النجار برفح والشفاء في مدينة غزة مكالمات من مجهولين تحذرهم من هجمات وشيكة وهو ما سبب فزعا كبيرا واضطرابا بين المرضى والعاملين الصحيين. وتم إجلاء مستشفى النجار التي لا تزال مغلقة بسبب القتال الدائر على مقربة منها. أما المستشفيات والعيادات التي ما تزال تعمل فتعج بالمصابين بحسب البيان الذي قال "أصيب منذ 7 تموز أكثر من 8000 شخص كثيرون منهم إصاباتهم خطيرة. ونفدت تقريبا المستلزمات الطبية الحيوية من الأدوية والأصناف التي تستعمل مرة واحدة وأدى تضرر إمدادات الطاقة أو تدميرها إلى لجوء المستشفيات إلى مولدات الطاقة الاحتياطية التي لا يمكن الاعتماد عليها". ومن جهته قال الدكتور ماننتي "لقد تأثرت بشدة القدرة على توفير الرعاية الصحية الضرورية ويعرض هذا الوضع مئات الآلاف من الفلسطينيين لخطر لا مبرر له"..هناك 460 ألف نازح يكتظون في المدارس أو في أماكن إيواء مؤقتة مع أقربائهم ويفرض هذا الوضع الذي يترافق مع نقص في المياه مخاطر جسيمة بتفشي الأمراض المنقولة بالمياه والأمراض السارية. وأكد راولي أن "القانون الدولي يفرض التزامات واضحة على أطراف الصراع لحماية وضعية المستشفيات والمنشآت الصحية باعتبارها كيانات محمية واحترام وضعية العاملين الصحيين وضمان حمايتهم وحماية المدنيين واحترام الحق في الصحة كحق أصيل من حقوق الإنسان".