المطالبة بحل المجلس البلدي لزريبة الوادي بعد مقابلة والي بسكرة

فرض شبه حظر تجول من قبل قوات الأمن

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عقبة، ولاية بسكرة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول بإيداع 9 أشخاص الحبس المؤقت وأفرج عن آخر حدث، وذلك على خلفية متابعتهم في أحداث الشغب التي تعيشها بلدية زريبة الوادي منذ أربعة أيام، احتجاجا على الوضع المزري الذي يعيشه السكان في ظل غياب التنمية ومعظم المنشآت الضرورية. وقد قامت قوات الأمن المعززة بوحدات لأمن التدخل السريع باقتحام مواقع المحتجين وتمكنت من تفريقهم ومن ثم فتح طرق البلدية التي كانت مغلقة. العملية تمت بعد منتصف الليل. أما صباح أمس، فقد شهد تجدد المشادات بين المحتجين وعناصر الأمن، استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع. وبالنظر إلى التواجد الأمني المكثف، فقد أصبحت المدينة وكأنها في حالة حظر تجول، قبل أن يقوم عدد من المواطنين مرفوقين بمجموعة من النسوة بتنظيم مسيرة سلمية أجهضت من قبل عناصر الأمن. وقصد تهدئة أوضاع عقد نائب الأرندي عن ولاية بسكرة إبراهيم ساعو، لقاء بأعيان ووجهاء المنطقة، حيث تم طرح انشغالات الأعيان والتي لخصت في بيان تسلمت "النهار" نسخة منه وتضمن رفع سقف المطالب ومن أهمها إطلاق سراح جميع الموقوفين دون أي متابعة قضائية، تنحية رئيس الدائرة وحل المجلس الشعبي البلدي، تخصيص برنامج استعجالي للتنمية المحلية لجميع القطاعات وخاصة تعبيد الشوارع والطرقات، التسريع في إنجاز المشاريع العالقة وتوزيع السكنات المستلمة منذ مدة، بالإضافة إلى التوزيع العادل لحصص الكهرباء الفلاحية والريفية وتسوية عقود الملكية وتوفير مناصب شغل للشباب العاطل عن العمل. وقد تم الاتفاق على عقد جلسة تضم 20 من أعيان المدينة مع والي الولاية لطرح الانشغالات ومحاولة حلها قصد تهدئة الأوضاع والخروج من المأزق الذي عاشته البلدية. علما أن المواطنين تعهدوا بالتكفل بجميع الخسائر الناتجة عن أعمال الشغب مقابل تلبية مطالبهم. علي رحاب