لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع لعرض وزير الفلاحة

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم في إطار اجتماعاتها لدراسة مشروع قانون المالية ل2015 الى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري حول القطاع. وأكد نوري خلال الاجتماع الذي ترأسه برابح زبار رئيس اللجنة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أن تطوير قطاع الفلاحة والأمن الغذائي تحديان يجب رفعهما خلال السنوات القادمة مبرزا النتائج "المشجعة" التي سجلها القطاع خلال السنوات الأخيرة. واعتبر أن الحوار والتشاور والكفاءة تشكل العناصر الأساسية التي ستسمح بتجسيد البرامج التنموية الخاصة بالقطاع. وبخصوص الأمن الغذائي أوضح السيد نوري أن وزارته تولي أهمية كبيرة لتجديد الاقتصاد الفلاحي الذي يقوم على نظام ضبط المواد الواسعة الاستهلاك وتوفير بيئة مناسبة على غرار تقديم قروض بدون فوائد للفلاحين موجهة بالأساس لمكننة الفلاحة والاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ودعم المنظمات المهنية. من جهته ثمن وزير العلاقات مع البرلمان ما تبذله الدولة في اطار تطوير قطاع الفلاحة من خلال انتهاج سياسة التجديد الفلاحي وتدعيم التنمية الريفية. وخلال جلسة النقاش تمحورت انشغالات اعضاء اللجنة حول العراقيل التي تواجه الفلاحين مع البنوك وضرورة ايجاد حلول لمشاكل السقي ببعض المناطق ودعم استخراج المياه الجوفية وتسهيل اجراءات اقتناء العتاد الفلاحي.