نحو زيادة الصادرات الجزائرية لتقليص فاتورة إستيراد المواد الغذائية

وزارة الفلاحة تقرر تسهيل اجراءات اقتناء العتاد الفلاحي

تفكر وزارة الفلاحة في زيادة الصادرات الجزائرية لتنويع مصادر الدخل و بالتالي تقليص فاتورة إستيراد المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع كما ستعمل على تسهيل إجراءات إقتناء العتاد الفلاحي و كذا دعم التنمية الريفية و لاسيما ما تعلق منها بدعم الفلاحة الغابية إستمعت اول امس الخميس إلى عرض وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري حسبما جاء في بيان للمجلس.
وأكد الوزير خلال لقاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة خليل ماحي حول واقع القطاع وذلك في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 أن "تطوير قطاع الفلاحة والأمن الغذائي تحديان يجب رفعهما خلال السنوات المقبلة مبرزا في سياق ذلك أهم النتائج المشجعة المسجلة في مجال الفلاحة خلال السنوات الأخيرة.
وبالنسبة للإجراءات التحفيزية في القطاع ركز الوزير على القروض بدون فائدة للفلاحين والقروض الخاصة بمكننة الفلاحة و كذا الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة و دعم المنظمات المهنية.وأشار ممثل الحكومة إلى أن الحوار والتشاور والكفاءة ستشكل المميزات الأساسية التي ستسمح بالمضي قدما في تجسيد البرامج التنموية الخاصة بالقطاع.
كما أوضح نوري بخصوص الأمن الغذائي أن وزارته "تولي أهمية قصوى في تجديد الإقتصاد الفلاحي الذي يقوم على توفير بيئة محفزة ونظام ضبط للمواد الواسعة الإستهلاك.
وتمحورت انشغالات أعضاء اللجنة أساسا حول "العراقيل التي تواجه الفلاحين في البنوك وضرورة إيجاد حلول لمشاكل السقي ببعض المناطق و دعم استخراج المياه الجوفية".