التماس عامين حبسا نافذا لصاحب الوكالة العقارية "جيني داغ"

باعه شقة واحتال عليه ب 16 متر مربع

* مثل، أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس، صاحب الوكالة العقارية "جيني داغ" الكائن مقرها بعين النعجة، لمعارضة الحكم الصادر في حقه والذي قضى بإدانته بعامين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة نافذة، بعد أن وجهت له تهمة النصب والاحتيال التي طالت ضحية استفادت من شقة متكونة من ثلاث غرف بعين النعجة بمساحة 96 متر مربع، ليتبين في الأخير أن مساحة الشقة المتحصل عنها 80 متر مربع.المتهم الماثل أمام هيئة المحكمة، فند التهم المنسوبة إليه، وأوضح أنه حقيقة تقدم منه أخ الضحية بالنيابة عن أخته لاقتناء شقة في المشروع الذي انطلقت الأشغال به سنة 2004 ولأن ذلك صادف أن شقيق المتهم تنازل عن طلب الاستفادة من الشقة، اقترح على الضحية الشقة، هذا الأخير رحب بالفكرة وقام بشرائها، مؤكدا أن عملية البيع تمت بطريقة قانونية. كما أن عقد البيع وعقد الملكية المحرر عند الموثق، كان ينص على أن المساحة الخارجية للشقة تبلغ 96 متر مربع، ليضيف قائلا إنه بعد مرور مدة، حضر الضحية وقال إنه راح ضحية نصب واحتيال طالت مساحة الشقة وهو الأمر الذي تمسك بتفنيده.من جهته، أكد الضحية أن عملية الشراء تمت على أساس 96 متر مربع، ليتفاجأ بعد استشارة مهندس أن الشقة لا تتعدى مساحتها 80 متر مربع وفيها نقص ب 16 متر مربع ليتقدم أمام المقاول ويخطره أن المساحة المشار إليها في عقد الشراء عكس المساحة التي يشغلها. كما أوضح أن المتهم وعده عدة مرات بتسوية الوضعية، إلا أنه لم يفعل ذلك، مضيفا أنه تحصل على العقد دون المخططات وشهادة التأمين التي تثبت أن المساحة ناقصة، مطالبا بتعويض قدره مليون دينار، لتلتمس ممثلة الحق العام تأييد الحكم المعارض فيه.محامية المتهم أكدت في مرافعتها أن موكلها لم يقترف جرم النصب والاحتيال، لكون العقد والوثائق تؤكد أن المساحة الخارجية التي هي بمثابة السكن في حد ذاته مساحتها الإجمالية 96 متر مربع، خاصة وأن الشقة محل المتابعة بنيت وفقا للمعايير المضادة للزلازل و96 متر مربع هي مساحة الجدران الداخلية والخارجية، إضافة إلى الشرفة التي تغاضى الضحية عن الحديث عنها واكتفى فقط بالمساحة الداخلية التي توصل إلى أن مساحتها لا تتعدى 80 متر مربع. وعلى هذا الأساس طالبت ببراءة موكلها من الجرم المتابع من أجله، فضلا عن عدم الاختصاص
*
عائشة بوزمارن