التماس عقوبات ما بين 3 إلى 10 سنوات في حق مسؤولي "راديو طاكسي"

استغلّوا اعتمادا من طرف وزارة النقل لاستيراد سيارات أجرة بطريقة غير قانونية

* في جلسة، دامت قرابة ثلاث ساعات، طالبت ممثلة الحق لدى محكمة بئر مراد رايس بإصدار عقوبة العشر سنوات سجنا نافذا وعقوبة خمس سنوات وتسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية تراوحت ما بين 20 ألف و200 ألف دينار في حق كلّ من مسيري شركة راديو طاكسي ومدير الإدارة والموارد البشرية ومحاسبها، البالغ عددهم سبع متهمين، بعد أن وجّهت لهم تهم النصب والاحتيال، تحويل امتيازات الشركة عن مقصدها التجاري، التزوير واستعمال المزوّر في المحررات الإدارية والمحاسبية، بالإضافة إلى تهمة المشاركة في هذه الأفعال
*
القضية التي وصفت ب"الفضيحة" التي هزّت قطاع النقل والمواصلات، المعروفة بقضية "راديو طاكسي" المجسدة في الشركة المختصة في استغلال سيارات الأجرة، الكائن مقرها ببئر مراد رايس التي كانت محلّ تحقيق قضائي منذ سنة 2007 راح ضحيتها أكثر من 100 سائق سيارة أجرة، حضر أغلبهم جلسة المحاكمة على أمل أن يتم تعويضهم من طرف مسيري الشركة، الذين تلاعبوا بأموالهم مقابل حصولهم على سيارات أجرة وهو ما لم يتم.
*
وعن تفاصيل هذه القضية، فإنها تتلخص في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، حيث تضمنت استفادة الضحايا من سيارات أجرة مقابل تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها قانونيا والمتعلقة بدفع تسبيق أولي قُدر ب 370 ألف دينار، على أن يدفعوا بعدها مبلغا قدره ألف و500 دينار في غضون 12 ساعة على أن تتجاوز المدة 3 أشهر، يلزم بعدها المستفيدون بدفع مبلغ 2600دج يوميا ولمدة 4 أشهر قبل أن يلتزم السائق بدفع مبلغ 2000دج يوميا وفي مدة شهر واحد.
*
وعلى هذا الأساس، انقسم الضحايا إلى فئتين، فمنهم من تحصّل على سيارة الأجرة بعد دفعهم للمستحقات المالية جزئيا أو كليا ليصطدموا بعدها بإشكالية بقاء البطاقة الرمادية للسيارات على اسم الشركة، كون هذه الأخيرة لم تقم بإجراءات التنازل، في حين سدّدت الفئة الثانية لمستحقاتها المالية، لكنها لم تتحصّل على سيارات ولم تسترجع أموالها، ليتبين بعدها أن الشركة قامت باستيراد سيارات ضخمة لا علاقة لها بسيارات الأجرة، مستغلة في ذلك الاعتماد المسلم للشركة الممضي من طرف وزير النقل المؤرخ في 31 جانفي سنة2005 بطريقة غير قانونية، كونه أدرج ضمن الملف المتعلق بالاستفادة من خدمات وكالة تطوير ودعم الاستثمار.
*
كما أثبتت التحريات أن الوزارة ذاتها ألغت هذا الاعتماد بناء على تقرير مديرية النقل لولاية العاصمة بصفتها الوصية على مراقبة وتسيير مثل هذه الخدمات، حيث تضمن قيام الشركة بتغيير وجهة النشاط التجاري المنصوص عليه في السجل التجاري والمتعلق بنشاط سيارات الأجرة وتغيير اسم المسيّر الأصلي للشركة.