تعرف احتياطات الصرف الجزائرية انخفاضا منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط و صادرات المحروقات وكذا جراء الارتفاع الكبير للواردات. فقد سجل مستوى حجم العملة الصعبة تراجعا ابتداء من مطلع السنة المنصرمة عندما قاربت نسبة احتياطات الصرف 195 مليار دولار في نهاية شهر مارس إلا أنها سجلت بعد ذلك منحى تنازليا استقر عند 193,27 مليار دج في نهاية شهر يونيو قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى 185,27 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر الأخير. و كانت احتياطات الصرف قبل ذلك سيما منذ 2006 تسجل ارتفاعات أحيانا تصل إلى 20 مليار دولار سنويا منتقلة من 77,8 مليار دولار في ديسمبر 2006 إلى 2ر110 مليار في نهاية 2007 ثم إلى 143,1 مليار في نهاية 2008 ثم 2ر147 مليار في نهاية 2009 و 162,2 مليار في نهاية 2010 ثم 182,2 مليار في نهاية 2011 و بعدها 190,6 مليار في نهاية 2012 و أخيرا عند 194 مليار في نهاية 2013. إلا أن ارتفاع حجم الواردات و الانخفاض الحاد في أسعار النفط قد ساهم بشكل كبير في تراجع التدفقات المالية التي تغذي احتياطات الصرف للبلاد. في هذا السياق فان الوضعية الحالية لميزان المدفوعات يعكس هشاشة جراء المستوى المرتفع لاستيراد السلع حتى وان كان جزء من تلك الواردات موجه للإنتاج و الاستثمار. و بعد أن كان يتراوح بين 101,45 و 115,79 دولار خلال سنة 2013 سجل برميل البرنت منذ الصائفة الفارطة انخفاضا وصل إلى غاية 53 دولارا حاليا في ظرف اقتصادي دولي قاتم. و أمام هذا الواقع فان المجلس المصغر برئاسة رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة قد كلف الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة من اجل تنويع الاقتصاد و الحفاظ على ميزان مدفوعات البلاد مع السهر على ترشيد الواردات و تعزيز مراقبة عمليات تمويل التجارة الخارجية من اجل الوقاية من أي شكل من أشكال تهريب رؤوس الأموال.
