احتياطات الصرف في منحى تنازلي

بعد تسجيل ارتفاعات متتالية و معتبرة تعرف احتياطات الصرف الجزائرية انخفاضا منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط و صادرات المحروقات وكذا جراء الارتفاع الكبير للواردات.
فقد سجل مستوى حجم العملة الصعبة تراجعا ابتداء من مطلع السنة المنصرمة عندما قاربت نسبة احتياطات الصرف 195 مليار دولار في نهاية شهر مارس إلا أنها سجلت بعد ذلك منحى تنازليا استقر عند 27ر193 مليار دج في نهاية شهر يونيو قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى 27ر185 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر الأخير.
و كانت احتياطات الصرف قبل ذلك سيما منذ 2006 تسجل ارتفاعات أحيانا تصل إلى 20 مليار دولار سنويا منتقلة من 8ر77 مليار دولار في ديسمبر 2006 إلى 2ر110 مليار في نهاية 2007 ثم إلى 1ر143 مليار في نهاية 2008 ثم 2ر147 مليار في نهاية 2009 و 2ر162 مليار في نهاية 2010 ثم 2ر182 مليار في نهاية 2011 و بعدها 6ر190 مليار في نهاية 2012 و أخيرا عند 194 مليار في نهاية 2013.
إلا أن ارتفاع حجم الواردات و الانخفاض الحاد في أسعار النفط قد ساهم بشكل كبير في تراجع التدفقات المالية التي تغذي احتياطات الصرف للبلاد. في هذا السياق فان الوضعية الحالية لميزان المدفوعات يعكس هشاشة جراء المستوى المرتفع لاستيراد السلع حتى وان كان جزء من تلك الواردات موجه للإنتاج و الاستثمار.
و بعد أن كان يتراوح بين 45ر101 و 79ر115 دولار خلال سنة 2013 سجل برميل البرنت منذ الصائفة الفارطة انخفاضا وصل إلى غاية 53 دولارا حاليا في ظرف اقتصادي دولي قاتم. و أمام هذا الواقع فان المجلس المصغر برئاسة رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة قد كلف الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة من اجل تنويع الاقتصاد و الحفاظ على ميزان مدفوعات البلاد مع السهر على ترشيد الواردات و تعزيز مراقبة عمليات تمويل التجارة الخارجية من اجل الوقاية من أي شكل من أشكال تهريب رؤوس الأموال.
و بما انه شارك في المجلس المصغر فقد اجتمع محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أمس الخميس مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك من اجل دعوتهم إلى الاحترام الصارم لالتزاماتهم فيما يخص عمليات التجارة الخارجية و الصرف.
كما أعلمهم بان مصالحه ستركز بشكل خاص على نشاطات و عمليات الاستيراد غير المأمونة. و لا تقتصر هذه المهمة فقط على البنك المركزي و إنما على دوائر وزارية أخرى. و بغية تنظيم نشاط الاستيراد و مكافحة تهريب رؤوس الأموال تم مؤخرا إنشاء فوجي عمل و تم تنصيب احدهما على مستوى وزارة التجارة لضمان تسيير جيد للتجارة الخارجية.
أما الفوج الثاني الذي يتكون من ممثلين عن وزارة التجارة و الإدارتين الجمركية و الجبائية فيهدف إلى المتابعة الصارمة و الدائمة لجميع المعاملات التي تخص التجارة الدولية بغية الحد من تهريب رؤوس الأموال نحو الخارج.