سلال يؤكد في اديس ابابا ارادة افريقيا في تحقيق الإندماج القاري

أكد الوزير الأول ،عبد المالك سلال، اليوم ، بأديس أبابا على إرادة إفريقيا في التحقيق "الكلي" للاندماج القاري في إطار أجندة 2063.
و أوضح سلال، في مداخلة له حول "دور القطاع الخاص في تجسيد أجندة 2063" خلال الدورة العادية ال 24 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي الجارية اشغالها بالعاصمة الإثيوبية أن "إفريقيا ومن خلال أجندة 2063 قد عبرت بوضوح عن إرادتها في التجسيد الكلي للاندماج الإفريقي و ذلك من اجل تحسين ظروف معيشة شعوبها و في ذات الوقت المساهمة في تسيير الشؤون العالمية و في تقدم البشرية". و أشار الوزير الأول الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذه القمة إلى أن تجسيد هذه "الأجندة الطموحة يتطلب بطبيعة الحال إمكانيات كبيرة". كما أكد سلال، أن البلدان الإفريقية "مطالبة" بمضاعفة تجنيد مواردها و إشراك القطاع الخاص في مشاريع و برامج أجندة 2063. و تابع قوله أن "إفريقيا قد أظهرت عزمها على تجاوز الصعوبات التي تعيق مشاركة متنامية للقطاع الخاص تكون في مستوى الاحتياجات الكبيرة في تمويل مسار تطورها و اندماجها". و أكد في هذا الصدد انه بالمقابل يتوجب "تعزيز" الجهود التي تبذلها مفوضية الاتحاد الإفريقي و وكالتها لمبادرة الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا (نيباد) للمساهمة من خلال تعزيز إمكانيات البلدان الإفريقية و المجموعات الاقتصادية الإقليمية في تعبئة "امثل" للادخار الخاص و تفعيل الاستثمارات و التمويل من طرف القطاع الخاص. و بخصوص تعبئة الموارد العمومية أكد سلال، أنه "يوجد بالفعل هامش تحرك من خلال مكافحة تهريب رؤوس الاموال و الفساد و التهرب الجبائي و كذا ترشيد النفقات العمومية" معتبرا ان "التوقعات الأكثر تفاؤلا تشير الى انه بالرغم من هذه الجهود ان الدول لن تتوفر على القدرات المالية الكفيلة بتنفيذ أجندة 2063". و بالتالي يتعين عليها كما قال "تطبيق سياسات طموحة لتسهيل إشراك القطاع الخاص من خلال الإستثمار المباشر و أنماط متنوعة للشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص". و اعتبر الوزير الأول أن تجربة السنوات الأخيرة أظهرت جليا بأن هذا الإشراك "يستدعي تحسين المناخ الاقتصادي و القانوني و الإداري". كما تستدعي كما أضاف فيما يتعلق بالمشاريع الإقليمية "مواءمة الأطر التشريعية و التنظيمية الوطنية".