فدرالية عمال مواد البناء تحذر من تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على مصير المؤسسات وعلى أسعار السكنات

نجم عنه تسريح تلقائي ل 1750 عامل، وعبر عن قلقه من أن يفضي الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء الى غلق عدة مؤسسات أخرى، فضلا عن انعكاساته على أسعار السكنات . و أوضح دروال علي، مسؤول التنظيم بالفيدرالية التابعة للمركزية النقابية في تصريح ل"النهار"، بأن عدد الشركات التي تعرضت للغلق بحجة أنها تشكل خطرا على البيئة و على صحة المواطنين هي ثلاث شركات تتعلق بمصنع الأميونت "ببرج بوعريريج" ، مصنع "زهانة" بولاية معسكر و كذا مصنع مفتاح بالبليدة ، مؤكدا بأن هذه الشركات كانت ناجحة وحققت أرباحا في الميدان ، إضافة إلى خمس شركات أخرى تنشط في مجال "النجارة العامة" أبرزها ، مؤسسة النجارة العامة ببني صاف ، الطارف ، سكيكدة ، عنابة ومؤسسة "واد السمار" التي تم غلقها مؤخرا، لأنها أصبحت عاجزة عن الإنتاج نظرا لتراكم ديونها التي لم تستطع تسديدها جراء إعادة الهيكلة .
وأشار المتحدث في ذات السياق الى أن أزيد من 23 شركة أخرى تم بيعها للخواص في قطاع إنتاج المواد الحمراء "الآجر" لوحدها، على رأسها مؤسسة الآجر بالعاشور ، مؤسسة الآجر بتيزي وزو و مؤسسة المواد الحمراء بالمدية و خميس مليانة، و كذا المؤسسات الأخرى الواقعة بشرق وغرب البلاد .
و أكد المسؤول النقابي بأن الإحصائيات المتوفرة لدى هيئته تؤكد بأن أزيد من 3 آلاف عامل فقد منصبه منذ إعلان الحكومة عن خوصصة الشركات العمومية في 2004 و إلى غاية تاريخ اليوم ، موضحا بأن المتضرر الأول عن عملية الخوصصة التي لازالت سارية المفعول إلى حد الساعة هو قطاع "المواد الحمراء" ، خاصة و أن مشاكل عديدة نشبت بين العمال و المستخدمين الجدد الذين رفضوا الالتزام بالاتفاقيات الجماعية المبرمة بين الطرفين ، حيث تم طرد العمال بالآلاف من دون أن يحصلوا على حقوقهم لحد الساعة .
و استغرب دروال علي لوجود معظم هذه الشركات بالمناطق المعزولة و النائية و هي لا توظف بذلك عددا كبيرا من العمال ، مؤكدا بأنه كان باستطاعة العمال تسيير المعامل لوحدهم من دون عرضها للبيع .