الجزائر تستورد 3 آلاف مليار ڤودرون

الحكومة تفكر في إنشاء مصانع إنتاج للزفت بعد إعلان حالة التقشف
احتياجات الجزائر من مادة الزفت تتراوح بين ال800 ألف ومليون طن سنويا
تسبب عجز الدولة في إنشاء مصانع خاصة بالزفت في تكبد خسائر معتبرة نتيجة صرف أموال طائلة تزيد عن ال300 مليون دولار سنويا تنفق على طرقات كارثية أدت إلى مقتل الجزائريين بالآلاف في حوادث مرور مميتة وجعلت الجزائر تحتل المراكز الأولى عالميا في هذا النوع من الحوادث وليس في الصادرات. علمت "النهار" من مصادر مسؤولة من وزارة الأشغال العمومية، أن احتياجات الجزائر من مادة الزفت تتراوح مابين ال800 ألف ومليون طن سنويا، منها 30 من المائة منتجة من طرف الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك» والنسبة المتبقية والمقدرة ب70 من المائة مستوردة من الخارج من طرف الشركة نفسها، أي ما يمثل ال700 ألف طن بأسعار تتراوح ما بين ال320 دولار للطن الواحد بغلاف إجمالي يصل إلى 224 مليون دولار أي ما يعادل 17.9 مليار دينار، وغالبا ما تعرف هذه الأسعار ارتفاعا في السوق الدولية لتصل إلى 500 دولار سنويا ليرتفع معها الغلاف المالي إلى 350 مليون دينار أي ما يعادل ال 28 مليار دينار. إلى ذلك، أفادت مصادرنا بأن الكمية المستوردة تعتبر رهيبة، مما جعل الحكومة تفكر في استحداث مصانع متخصصة في صناعة الزفت لتخفيض الفاتورة التي أثقلت كاهل الشركة الوطنية للمحروقات، وأشارت إلى وجود متعامل خاص يتمثل في مؤسسة أشغال الطرقات والري والبناء «ETRHB» لصاحبها علي حداد، تنافس شركة نفطال وشركة «IGPB» سطيف من حيث الاستيراد من دول أجنبية على غرار إيطاليا وبلجيكا وحتى إسبانيا. وتستهلك الطرقات نسبة 95 من المائة والنسبة المتبقية تكون موجهة للصيانة، وإن كانت هذه المصاريف تصرف على استيراد الزفت من الخارج، فإن واقع الطرقات لا يعكس مدى اهتمام وزارة الأشغال العمومية بهذا القطاع بالنظر إلى حالة التصدع التي تعرفها الطرقات بما فيها مشروع الطريق السَّيار شرق-غرب تسببت في حوادث مرور مميتة أدت إلى مقتل آلاف الجزائريين.