أجهزة الأمن قضت على 15 أميرا من نواة تنظيم "القاعدة" في الآونة الأخيرة

توزيع الشرطة البلدية وإرجاع الأسلحة سيتم بعد تقييم الوضعية الأمنية لكل منطقة

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، أن مصالح الأمن قضت على 15 "أميرا" في الآونة الأخيرة ينشطون تحت لواء الجماعة السلفية للدعوة والقتال *
* مشيرا من جهة أخرى، أنه سيتم توزيع أفراد الحرس البلدي وإرجاع الأسلحة للمواطنين حسب تقييم للأوضاع الأمنية بمختلف مناطق البلاد
* قال نورالدين يزيد زرهوني في تصريح على هامش أشغال مجلس الأمة الذي خصص أمس لرد رئيس الحكومة على تساؤلات الأعضاءحول مخطط عمل الحكومة، أن عدد أمراء "الجماعةالسلفية للدعوة والقتال" الذين تم القضاء عليهم في المدة الأخيرة بلغ عددهم 15 شخصا، "بعضهم تعرفنا على هويتهم والبعض الآخر ليس بعد"
* ونفى وزير الداخلية أي تغييرات تمت على مستوى مديرية الإستعلامات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، موضحا في هذا الإطار،أن الجهاز يخضع إلى إعادة تنظيم على مستوى هياكله، بعدالقيام بعملية تقييم جاءت بعد تسجيل عدة حالات شدت الإنتباه"، كما أبرزالوزير أن القانون الأساسي الجديد للشرطة التي لا يزال قيد الدراسة جاء بإجراءات تقضي بتحسين الموارد المالية لموظفيالشرطة،إلى جانب الأخذ بعين الإعتبار التخصصات والشهادات العملية الجديدة على القطاع في التصنيف الجديد، على غرار المهندسين مثلا. "
* وفيما يتعلق بجهاز الحرس البلدي الذي سيحول إلى شرطة بلدية، قال زرهوني "إن المدن الكبرى ستعرف نشأة النواة الأولى للشرطةالبلدية التي ستوضع تحت سلطة رؤساء البلديات من أجلعدة أغراض كتأمين المدارس مثلا، مشيرا أنه سيتم تقليل العدد في مناطقوزيادته في أخرى، حسب التقييم الأمني الذي ستخضع له مختلف مناطق الوطن"، كما أبرز زرهوني أن إعادة الأسلحةوبنادق الصيدإلى أصحابها سيخضع هو الآخر إلى دراسة حسب الوضعية الأمنية لكل منطقة" لأن الإشكالية المطروحة يقول الوزير "هي أن إعادةالأسلحة لأصحابها سيجعل هؤلاء مستهدفين من قبل الجماعات الإرهابية"