تقريب أكثر من 86 ألف عون شرطة من مقرات سكناهم

كوطة سكنات وامتيازات لمستخدمي القطاع

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في تنفيذ إجراء تقريب أعوان الشرطة من مقرات سكناهم الأصلية، حيث استفاد من هذا الإجراء أكثر من 86 ألف عون.
من جهة أخرى، كشف رئيس المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات، عميد الشرطة بو أحمد بوبكر، عن توزيع 2980 وحدة سكنية على مستخدمي الشرطة مستقبلا، تضاف إلى 25534 وحدة يجري إنجازها في إطار السكن الترقوي والتساهمي على مستوى 48 ولاية، و535 وحدة سكنية استفاد منها رجال الأمن الوطني خلال سنتي 2010 و.2012
وأشار المصدر نفسه، خلال ندوة صحفية أمس، حول تسيير الموارد البشرية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، أنه سيتم توزيع السكنات على أعوان الشرطة وفقا لعدة شروط، على غرار الأقدمية، الحالة المدنية، وعدد أفراد العائلة لكل عون، مبرزا أنه تم تسجيل 50 ألف طلب سكن من خلال آخر إحصاء تم إجراؤه.
وفي إطار تحسين الوضعية الاجتماعية للمنتسبين لهذا القطاع، يستفيد عون الشرطة، حسب محدثنا، من عدة امتيازات نتيجة ثمرة الاتفاقيات التي أبرمت مع مؤسسات النقل العمومي، إذ يستفيد الشرطي من تخفيضات بنسبة 50 بالمائة على تذاكر السفر الخاصة بالخطوط الجوية الجزائرية الداخلية والخارجية، والنقل البحري، إلى جانب تخفيض 60 بالمائة على الرحلات إلى جنوب البلاد وتخفيضات نسبتها 60 بالمائة للنقل بالقطارات و25 بالمائة للنقل البري للمسافرين، بينما يستفيد أعوان الشرطة من تخفيضات نسبتها 50 بالمائة للراغبين في أداء مناسك العمرة والحج، وللمتقاعدين من إعانة شهرية تتراوح بين 2500 دينار و8000 دينار حسب منحة التعاقد. من جهته، قال مدير الموارد البشرية، المقدم محمد بن عيراط، إن عملية ترقية أعوان الشرطة أصبحت تتم بطريقة آلية وبعد خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ليكشف أنه سيتم توظيف أكثر من 11 ألف شرطي في آفاق 2014، علما أن عدد مستخدمي هذا الجهاز بلغ 188865 شخص حسب آخر حصيلة للمديرة العامة للأمن الوطني، من بينهم 19366 امرأة. وذكر المصدر ذاته أنه من خلال دراسة أجرتها مصلحة الموارد البشرية، تمت معاينة الكثير من الحالات الاجتماعية لأعوان الشرطة الذين تم تحويلهم إلى ولايات بعيدة عن مقرات سكناتهم، ما أثر كثيرا على قدراتهم الشرائية، غير أنه، يضيف مسؤول الموارد البشرية، تم تقريب أزيد من 86977 شرطي من مقر سكناهم منذ سنة 2010 إلى 2012، مع التقليص في عدد العطل المرضية التي كان يلجأ إليها الشرطي بسبب ضغوطات العمل، ليكشف في ذات السياق أن 61 ألف شرطي تقربوا من المديرية العامة للأمن الوطني لطرح مشاكلهم بفضل سياسة الاتصال التي تبنتها المديرية.