طلبات تحويل الشرطي من صلاحيات مديرية الموارد البشرية حصرا

عدّلت المديرية العامة للأمن الوطني، من نمط معالجة طلبات التحويل التي يتقدم بها أفراد الشرطة، فبعدما كانت تتم على مستوى رئيس أمن الولاية، أضحى مدير الموارد البشرية على المستوى المركزي هو المؤهل الوحيد بتلك المهمة.
وتفيد المصادر، أن الطلبات وفق النمط الجديد، صار الشرطي الراغب في التحويل يقدم طلبه إلى رئيس امن الولاية الذي يحوله إلى مديرية المواد البشرية المتواجدة على مستوى مديرية الإدارة العامة بحيدرة حتى يتكفل بها، سلبا أو ايجابيا، ويتم التحري في الأسباب التي ضمنها طالب التحويل.
وتراعي المديرية العامة للأمن الوطني أثناء الموافقة على التحويل بقاء الشرطي في منصبه ضمانا وحسب المهام المكلفة به في الحالات العادية، ويستثنى من ذلك حالات التحويل في المناصب الالزامية التي تمليها الضرورة.
وتحاول المديرية العامة للأمن الوطني التخفيف من أعباء منتسبيها، خاصة ما تعلق بالعمل بعيدا عن الأسرة وهو احد اكبر انشغالات رجل الشرطة، وفي هذا الإطار تفيد أرقام رسمية من المديرة العامة للأمن الوطني أنه تم تقريب 86977 عون وإطار في الشرطة من مقرات سكناهم، في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2010 وجويلية 2012، حيث تم اتخاذ قرارات التحويلات بناء على دراسة ملفات هؤلاء بطريقة دقيقة، وفقا للأوضاع الاجتماعية أو الصحية لكل من أراد مزاولة عمله بالقرب من سكناه.