سائق سابق بشركة سوماجاكس لبيع أدوات مسح المساحات متّهم بتزوير محررات تجارية واختلاس أموال

تابعت شركة «سوماجاكس» لبيع عتاد مسح المساحات، سائقها السابق بتهمة التزوير واستعمال المزور في محرّرات تجارية، واختلاس أموال خاصة، وهذا بعدما كبّدها خسارة مالية تجاوزت نصف مليار سنتيم من خلال إبرامه صفقة تجارية مع شركة خاصة لبيع الهواتف النقالة بالقبة باسم الشركة، مستغلا في ذلك عدّة نسخ من الوثائق الخاصة بالمؤسسة وختمها مقدما على تزوير توقيع صاحب الشركة، حيث التمس وكيل الجمهورية في حقّه عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة .محاكمة المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت بمؤسسة الحراش، تميزت باعترافه بجميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا على مشاركة شقيقته التي تعمل في مجال التسويق والتي مثلت، أمس، أمام هيئة المحكمة بصفتها شاهدة في القضية، الأمر الذي أثار علامة الاستفهام كونها متورطة أيضا حسب دفاع الطرف المدني، لتشير وقائع القضية أن المتهم الذي عمل لمدة 4 سنوات في شركة الضحية كسائق عنده، ومكلّف بتسوية بعض الملفات من خلال نقل الوثائق والأموال إلى البنك،اغتنم ثقة رب عمله فيه وعدم مراقبة الحسابات والعمليات المنجزة من طرف محاسب الشركة، إلى أن يقرّر شهر جانفي من عام 2015 بعد تخطيط دام 20 يوما، جمع وثائق الشركة ونسخها وسرقة ختم صاحب العمل من أجل استعمالهما في صفقة تجارية مع شركة خاصة لبيع الهواتف النقالة متواجدة بالقبة، لطلبية فاقت 500 مليون سنتيم، وتم الاتفاق مع شقيقته التي تعمل في التسويق بعد استئجارهما سيارة «كلوندستان» من باب الوادي لإيصالهما إلى الشركة المتعامل معها. لكن الغريب في الأمر أن المتّهم كان ينزل من السيارة في منتصف الطريق لتواصل شقيقته سيرها إلى الشركة من أجل إبرام الصفقة، إلا أن صاحب الشركة انتابه الشّك فقام بتصوير السيارة ورقمها، وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ تحويل الأموال من وكالة عميروش «بدر» إلى بنك «بي.أن.بي باريباس»، ليكتشف الضحية الثغرة المالية في رصيده، وبعد تحرياته عن الأمر وتوجهه إلى الشركة المتعامل معها تجاريا تبيّن تورّط المتهم، وتم توقيفه في الفترة التي كان فيها متأهبًا لمغادرة أرض الوطن إلى إنجلترا، وهذا بعد استدعاء «الكلوندستان» الذي مثل شاهدا في القضية، في حين أكدت نفس المعطيات المتوفرة في الملف أن المتّهم قام بالتصرف وبيع الهواتف النقالة في السوق السوداء بمبلغ 300 مليون سنتيم. واستنادا لهذه الوقائع المعترف بها، طالب المتهم الرأفة من المحكمة لظروفه الصعبة تخفيفا للحكم وليس تبريرا لفعلته، ليلتمس وكيل الجمهورية في حقّه عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.