34 ألف دينار كادو للأساتذة المضربين

رفعت وزيرة التربية الوطنية، العقوبة التي سلّطتها على النقابات من خلال إلغاء قرار التجميد من الأجور هذا الشهر، وهذا بناءً على تعليمات من الوزارة الأولى التي تدخّلت في الوقت بدل الضائع من أجل وقف الإضراب وتجنّب السنة البيضاء للتلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا. أفادت مصادر حسنة الاطلاع أن الخصم من أجور الأساتذة المضربين لهذا الشهر لن يتم وفقا لأوامر الوزارة الأولى، التي ألزمت وزارة التربية بالتراجع عن هذا القرار الذي من شأنه أن يؤجج القطاع خاصة إذا ما علمنا أن بعض الأساتذة يصل المبلغ الذي سيخصمون فيه إلى 34 ألف دينار. وحسب المصادر فإن هذا القرار جاء بناءً على أوامر الوزارة الأولى، التي أرسلت مندوبا عنها من أجل فض النزاع الحاصل بين الوزارة وبين المجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني « كناباست» والذي فاق مدّة الشهر. وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد أكّدت خلال الأيام الأولى من الإضراب أن الخصم من الأجور هو قرار لا رجعة فيه، لأنه من غير المعقول أن يتم مكافأة الأستاذ الذي لم يدرّس التلاميذ طيلة 35 يوما. ويأتي هذا في الوقت الذي طبّقت فيه الوزارة القرار على مجموع الأساتذة المضربين، في أجرة شهر مارس التي تحصّل عليها الأساتذة في المدّة التي تتراوح بين 10 و12، فيما أن إلغاء الخصم من الأجور يخصّ شهر أفريل، حيث من المقرر أن تدخل الأجور في جيوب الأساتذة في العاشر من شهر أفريل، وبعملية حسابية بسيطة وزارة التربية ستهدي 20 يوما من الأجور للأساتذة الذين لم يزاولوا عملهم خلال مدّة الإضراب. وحسب ما توفّر من معلومات، فإن شرط عدم الخصم من الأجور يتمثّل في تعويض الدروس خلال العطلة، إلا أن ما تم ملاحظته خلال الأسبوع الأول من الإضراب، فإن العديد من الأساتذة خاصة الذين كانوا مضربين تغيبوا عن هذه الدروس بسبب التزاماتهم بالدروس الخصوصية التي تذر عليهم مالاً وفيرًا مقارنة بدروس الدعم التي تصل فقط 400 دينار للحصة الواحدة.