عاملة نظافة تتحوّل إلى صاحبة شركة استيراد وتتهرّب من تسديد ضرائب قيمتها 4.5 مليار سنتيم

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق عاملة نظافة بمؤسسة تعليمية في العقد السادس من العمر، عن تهمة التهرّب الضريبي ومخالفة الصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، على خلفية الشكوى التي حرّكتها ضدّها مديرية الضرائب وبنك الجزائر بسبب تهرّبها من تسديد مستحقات ضريبية تجاوزت قيمتها 4 ملايير سنتيم ونصف، عن شركتها الخاصة بالاستيراد والتصدير، مع مخالفة حركة رؤوس الأموال بعدما ثبت أنها استوردت سلعا من دون أن تسلّم مستحقاتها للبنك. المتهمة وخلال محاكمتها، بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، تبيّن من خلال تصريحاتها أن صديق شقيقها استغل اسمها في تأسيس شركة «مهاب» متعددة الخدمات للاستيراد والتصدير بنواحي بئر مراد رايس، مضيفة أنها كانت تجهل وجودها، حيث أكّدت أنها تعمل كمنظفة في مؤسسة تربوية لتوفير لقمة العيش لأبنائها اليتامى، وأن مستواها وظروفها المادية لا تسمح لها بفتح شركة منكرة بذلك كل الأفعال المنسوبة إليها، بالرغم من أن التحقيقات التي فتحتها الجهات المختصة كشفت وجود تجاوزات في خصوص عملية الاستيراد منذ تأسيس الشركة خلال سنة 2003. من جهتها، أشارت دفاع المتهمة خلال مرافعتها إلى أن موكلتها وقعت ضحية شقيقها وصديقه اللذين استغلّا وثائقها لاستخراج سجل تجاري باسمها بعدما أوهماها بمساعدتها في توفير سكن، حيث منحتهما وكالة لتسيير حسابها المالي المتواجد على مستوى بنك «الريان» وكالة البليدة، وهو ما جعلها تتورط في القضية موضحة أن المتهمة مثلت كشاهدة أمام محكمة البليدة في قضية أخرى كان فيها شقيقها وصديقه متهمين بالتملّص الضريبي والنصب والاحتيال، والتي على أساسها تمّت إدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا، لتلتمس انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم مع إفادتها بالبراءة، واحتياطيا بإجراء تحقيق تكميلي لمضاهاة الخطوط فيما يخص التوقيع.