طيران مدني.....مشروع قانون لتحسين الأمن و السلامة الجويين ورفع مستوى الخدمات

يتضمن مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الأمن و السلامة الجويين و رفع مستوى الخدمات في المطارات.و يعدل النص الجديد و يتمم القانون 98-06 لسنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني بغية تحيين التشريع الجزائري في مجال الطيران المدني ليواكب التطورات و التحولات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة و تكييفه مع المتطلبات الجديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي حسب مشروع القانون الذي تحصلت وأج على نسخة منه.و يدرج هذا الأخير عدة تعديلات و إجراءات ترمي إلى مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني و الوقاية من حوادث و وقائع الطائرات.و في هذا الخصوص يتضمن المشروع إعداد برنامج وطني لأمن الطيران المدني يحوي جميع التدابير لضمان حماية الطيران المدني من الأعمال غير المشروعة.و بموجب هذا البرنامج يتم إنشاء لجنة وطنية لأمن الطيران المدني و لجان محلية لأمن المطارات.كما ينص أيضا على إعداد برنامج وطني لسلامة الطيران المدني يتضمن الأنظمة و الأنشطة اللازمة الموجهة لتحسين السلامة وفقا لمعايير و مقاييس منظمة الطيران المدني الدولي في مجال تسيير السلامة من طرف الدولة.و من جهة أخرى أدخل مشروع القانون تتمة للأحكام المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات بإدخال مفهوم الواقعة الخطيرة التي تقتضي فتح تحقيق تقني تقوم به هيئة دائمة أو خاصة مستقلة.وحسب ذات النص يمكن أن تكون وقائع الطائرات محل تحقيق تقني عندما ترى السلطة المكلفة بالطيران المدني أو هيئة التحقيق ذلك ضروريا.ويدخل التحقيق التقني ضمن اختصاص الدولة الجزائرية عند وقوع حوادث أو وقائع خطيرة للطائرات فوق التراب الوطني أو داخل المجال الجوي الجزائري أو عندما تسند هذه المهمة إلى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي.كما تتكفل الدولة الجزائرية بالتحقيق (خارج ترابها و مجالها الجوي) عندما يخص الحادث أو الواقعة طائرة مسجلة بالجزائر أو مستغلة من طرف شخص معنوي مستقر في الجزائر في حالة لم تفتح دولة وقوع الحادث تحقيقا تقنيا.ويجيز مشروع القانون للدولة الجزائرية أن تفوض هيئة تحقيق تابعة لدولة أجنبية للقيام بكل التحقيق التقني الذي يدخل ضمن اختصاصها أو جزء منه كما يسمح لها بقبول تفويض دولة أجنبية للقيام بالتحقيق التقني الذي يدخل ضمن اختصاص تلك الدولة أو جزء منه.و حسب النص يهدف هذا التحقيق إلى جمع و تحليل المعلومات المفيدة لتحديد ظروف و أسباب وقوع الحادث أو الواقعة و وضع توصيات للسلامة الجوية و لا "يرمي أبدا إلى تحديد الأخطاء و المسؤوليات".و يكرس مشروع القانون مبدأ استقلالية هيئة التحقيق التي "تتصرف بكل حرية و لا تتلقى تعليمات من أي سلطة أو هيئة قد تتعارض مصالحها مع المهمة المسندة إليها". و من جهة أخرى، يحوي النص الجديد عدة مواد و إجراءات تهدف إلى تحسين نوعية و مستوى الخدمات في المطارات من خلال منح حقوق جديدة لركاب مؤسسات النقل الجوي العمومي لا سيما في حالة تأخر أو إلغاء الرحلات أو منع بعض المسافرين من الركوب.
و بموجب هذه الإجراءات يستفيد الأشخاص المعنيون من تعويض و مساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن هذه الحالات. كما يحق للركاب الإطلاع على هوية الناقل أو الناقلين الجويين الذين يقومون بالرحلة المعنية.و بالنسبة للأشخاص المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة يمنع النص الجديد أي مؤسسة نقل جوي عمومي من رفض حجز هؤلاء الأشخاص أو منع ركوبهم على متن الطائرة إلا في حالات محددة تتعلق أساسا بمتطلبات السلامة أو استحالة نقل الشخص المعاق.و بغية عصرنة القطاع و تحسين الخدمات للمسافرين أدرج مشروع القانون مفهوم التذكرة الالكترونية.و عكس القانون المعمول به حاليا -الذي يحدد الأسعار الدولية من خلال النقل الجوي العمومي طبقا للاتفاقات الثنائية- يخضع تحديد هذه الأسعار في النص الجديد لقواعد المنافسة و الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي وقعتها الجزائر.كما يكرس مبدأ تحديد الضجيج و انبعاث الغازات من الطائرات و يخضعها لرقابة السلطة المكلفة بالطيران المدني.