وضع مؤسسات ترقية السكن العائلي تحت وصاية وزارة السكن

الحكومة ستفصل في الملف قريبا للشروع في تجسيد برنامج 2009-2014

ستقوم الحكومة بإعادة هيكلة مؤسسات ترقية السكن العائلي وتحويلها إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي وتجاري، تحت وصاية وزارة السكن *
* وذلك في إطار تحضيرها للبرنامج الخماسي المقبل للسكن ومنحها حصصا في إنجاز برامج بمختلف الصيغ خاصة البيع بالإيجار
*
* وعلمت"النهار" من مصدر مقرب من وزارة السكن والعمران، أن الحكومة ستفصل في الأيام القليلة المقبلة في ملف مؤسسات ترقية السكن العائلي" EPLF"" بإعادة هيكلة هذه الأخيرة إداريا وتحويلها من مؤسسات ذات أسهم إلى مؤسسات ذات طابع إقتصادي وتجاري تحت وصاية وزارة السكن، حيث سيتم إدماجها رفقة الهيئات الأخرى على غرار وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" ودواوين الترقية والتسيير العقاري في البرنامج الخماسي للسكن 2009-2014 الذي تعتزم الحكومة خلاله مواصلة صيغة البيع بالإيجار وتطبيق صيغة السكن العمومي الإيجاري
*
* في هذا الشأن، رجّح ذات المصدر، أن تكون مؤسسات ترقية السكن العائلي هي الهيئة التي ستشرف على إنجاز السكنات، في إطار صيغة البيع بالإيجار، إضافة إلى الصيغ الأخرى على غرار السكن التساهمي والسكن العمومي -الإيجاري
*
* وحسب مصادرنا، فإن تحويل مؤسسات ترقية السكن العائلي تحت وزارة السكن، يأتي في إطار برنامج الحكومة القاضي بإلحاق كل هيئة تابعة لمؤسسات تسيير المساهمات إلى القطاع الوزاري الخاص بها
*
* في سياق آخر، شرعت فدرالية عمال السكن والعمران التابعة للمركزية النقابية في مراجعة شبكة أجور عمال القطاع فبعد دواوين الترقية والتسيير العقاري، سيتم اليوم عقد لقاء مع ممثلي نقابات مكاتب الدراسات لتجديد الإتفاقيات القطاعية ومراجعة قيمة الأجور باقتراح زيادات ب 15 بالمائة، إضافة إلى أجور عمال مراكز المراقبة التقنية والمخابر التي سيتم طرح ملفها في وقت لاحق ويقدر عدد عمّال هذه الهيئات الثلاث بحوالي 8 آلاف عامل، منهم حوالي 5 آلاف عامل فقط تابع لمكاتب الدراسات المقدر عددها ب 20 مكتبا على المستوى الوطني، كما سيتم بعد ذلك مراجعة الإتفاقيات القطاعية الخاصة بمؤسسات ترقية السكن العائلي ووكالة تحسين السكن وتطويره "عدل"
*