النيابة العامة تطالب بتشديد العقوبة على مدير "جازي"

عن تهمة تهريب 189 مليون دينار إلى الخارج

طالبت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، أمس، بتشديد العقوبة ضد تامر مهدي، المدير العام لشركة أوراسكوم تيليكوم، بعدما سبق لمحكمة سيدي امحمد إدانته بسنتين حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 93 مليار دج. وطالبت أيضا بمضاعفة الغرامة أربع مرات ل"سيتي بنك". في حين طالب بنك الجزائر المتضرر بتعويض مالي بقيمة 120 مليون دج، وذلك في قضية تهريب 189 مليون دولار من الجزائر إلى الخارج في الفترة الممتدة بين 2007 و2009.
تغيب تامر مهدي عن جلسة المحاكمة، أمس، فيما حضر كل من الممثل القانوني لشركة جازي، وممثل عن مؤسسة سيتي بنك الجزائر كمتهمين، فيما حضر ممثل عن بنك الجزائر طرفا مدنيا في القضية.
القضية تم كشفها سنة 2011 بعد شكوى رفعها بنك الجزائر ضد متعامل الهاتف "أوراسكوم تيليكوم" بتهمة انتهاك التشريع الجزائري المتعلق بتحويل العملة الصعبة نحو الخارج. وذلك بعدما اكتشف البنك ارتكاب جازي لمخالفات خلال تحويل رؤوس أموال نحو الخارج، حيث كان يوطن الأموال على مستوى مؤسسة سيتي بنك باستعمال فواتير اعتبرت غير مرخصة وتحمل تواريخ قديمة. واعتبر الممثل القانوني لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر أثناء المحاكمة أن شركته لم تخرق القانون في تعاملاتها مع البنوك، وأن "شهادة أداء الخدمة المتعلقة بتحويل المبلغ محل الاتهام تضمنت خطأ ماديا بحتا، وأضاف أن سمعة شركة جازي لا تسمح له بالقيام بتصريح كاذب".
وبخصوص الخدمة التي حولت شركة جازي بسببها الأموال إلى الخارج عن طريق "سيتي بنك" أكد ممثل الشركة أنها "خصصت لدفع تكاليف استشارات فنية تقدمها شركات عالمية متخصصة"، مضيفا أن الشركة "كثيرا ما تلجأ إلى خبرة الشركة الأم تفاديا لإفشاء السر المهني وحفاظا على مكانتها في السوق الجزائرية".
وبدوره أكد ممثل سيتي بنك المتابع بمخالفة التشريع أن عمليات التحويل لصالح شركة جازي تمت بطريقة قانونية وأنه غير مسؤول عن مراقبة التواريخ، مضيفا أنه لا يوجد أي قانون ينص على مراقبة تاريخ الفاتورة. وأضاف ممثل جازي أن كل ما جاء في محاضر بنك الجزائر غير مؤسس وكل التحويلات الخاصة بالشركة تمت بطريقة قانونية وعن طريق فواتير بنفس الترقيم.