وزيرة الثقافة تمنح كل مشاريع القطاع لأصدقائها ولشركتها طاي طاي

المال الوسخ أصبح يهيمن على النوادي الرياضية
انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، طريقة تسيير قطاع الثقافة منذ التعديل الوزاري الأخير، واصفة ذلك بالكارثة الحقيقية لكون كل المشاريع تسلّم للأصدقاء أمام مرأى ومسمع كل المسؤولين، مُذكرةً أنه هكذا يكون حال القطاع عندما يكون المسؤول الأول عليه يملك شركة خاصة وتصبح كل المشاريع له. ودعت، حنون، أمس، خلال تنشيطها لندوة صحافية بمقر الحزب، بمناسبة مرور سنة كاملة على انتخاب الرئيس بوتفليقة، إلى الإسراع في التعديل الحكومي ومحاسبة الوزراء المتسببين في إفشال برنامج الرئيس، وعلى رأسها الثقافة والشباب والنقل والتجارة والصحة. مُذكرةً أن الرئيس التزم بحق المواطن في الصحة لكن الحالة لا تزال على ما هي عليه بسبب سيطرة أصحاب المال الوسخ على صفقات القطاع، ونفس الشيء بالنسبة لقطاع الرياضة الذي أصبح المال الوسخ يهيمن عليه، مثلما حدث في تنظيم كان 2017 ودخول الشركة الفرنسية للاتصالات للاستحواذ على السوق وتنظيمه في الغابون. كما عادت، حنون، إلى مسألة تحريف كلامها لما دعت المستشار الخاص للرئيس التدخل لوقف زحف ما أسمتهم بأصحاب المال الوسخ وأنه دعوة للتوريث، مضيفةً أن كلامها فُهم خطأ كونه من المستحيل أن يحدث هذا لأن الشعب لن يقبل ذلك، كما أن السعيد بوتفليقة بنفسه لن يقبل بالتوريث. وشدّدت حنون على ضرورة التعجيل في تعديل الدستور وتمريره عبر الاستفتاء الشعبي، معتبرة فكرة تمريره عبر البرلمان مصادرة للإرادة الشعبية، وتساءلت عن أسباب التأخير بالرغم من أن الرئيس كان قد وعد مرّتين أثناء الحملة ويوم أداء اليمين الدستورية. ودعت، حنون، إلى فتح نقاش واسع أمام الرأي العام الوطني عبر وسائل الإعلام حول هذا التعديل بهدف تسجيل مقترحاته من طرف اللجنة المكلّفة بتعديل الدستور لتحقيق أكبر توافق وطني ممكن، وألحّت ذات المسؤولة على ضرورة تمرير التعديل الدستوري عبر استفتاء شعبي. من جهة أخرى، اعتبرت حنون تطبيق التزام رئيس الجمهورية المتعلّق بإجراء تقسيم إداري جديد بمثابة ضرورة ملحّة لتحقيق التنمية لاسيما في الجنوب، والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية من خلال مضاعفة عدد البلديات.