تعويض الفلاحين وأصحاب السيارات في ظرف أسبوع

الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي يمنح مطفآت وملابس ضد الحرائق «باطل» للفلاحين
قرر الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي التقليص من آجال التعويضات لفائدة المؤمّنين من زبائن عاديين وفلاحين إلى أسبوع كأقصى تقدير، في خطوة جديدة يرغب من خلالها استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن ورفع رقم أعماله إلى أزيد من ألف و200 مليار سنيتم باعتباره الرقم الحالي الذي بلغه حسب آخر حصيلة لإنجازاته والتي ستعرف ارتفاعا في قيمة رأس المال إلى 300 مليار سنتيم. تمكن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي «سي أن أم آ« من رفع رقم أعماله بنسبة 17 من المائة ليصل إلى 12 مليار دينار، حسب آخر حصيلة كشف عنها على لسان مديره العام، محمد شريف بن حبيلس، في لقاء جمعه ب«النهار»، أمس، أكد خلاله هذا الأخير أن الصندوق يعرف تطورا من سنة إلى أخرى بفضل السياسة الجوارية المعتمدة والتقرب من الفلاحين والزبائن الآخرين على اختلاف أصنافهم، بمن فيهم الشباب المستثمر عن طريق الوكالة لدعم تشغيل الشباب «أونساج»، وهو التطور الذي كان نتيجة السرعة في التعويضات، حيث كشف المتحدث في هذا الشأن عن تخفيض الآجال المحددة للتعويض إلى أسبوع فقط، ابتداء من الأيام القليلة القديمة، وأضاف أن إجمالي التعويضات الخاص بالسنة الماضية قد بلغ 500 مليار سنتيم تشمل الخسائر التي تكبدها الفلاحون بسبب الفيضانات والحرائق التي طالت البيوت البلاستيكية وباقي المؤمّنين على السيارات وغيرها من الوسائل الأخرى. وعن وجود نية لدى الصندوق للرفع من تسعيرة التأمينات تقليدا لما قامت به شركات التأمين الأخرى، نفى المدير ذلك ورد قائلا «لا ولن نرفع من التسعيرة المعتمدة وإنما سنخفضها كون CNMA ترغب في الرفع من عدد زبائنها وليس في تحقيق الأرباح». هذا، ومن المرتقب أن تشرع إدارة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي «سي أن أم آ« في منح مطفآت وملابس مضادة للحرائق لكافة الفلاحين بالمجان من أجل التقليص من خطورة الحرائق التي تطال المحاصيل والعتاد الخاص بالفلاحين. أما بخصوص الفلاحين المستثمرين في الولايات الجنوبية للوطن، فقد أفاد محمد شريف بن حبيلس، بوجود تخفيضات لفائدة هؤلاء تصل إلى خمسين ٪ من أجل توسيع رقعة التأمين في هذه المناطق التي تقل فيها المساحات المزروعة. إلى ذلك، سيقدم مدير الصندوق في المستقبل القريب طلبا رسميا يدور حول تأمينات خاصة بالأخطار المناخية من أجل الشروع في تطبيقه مع إقرار تخفيضات متفاوتة من أجل ضمان إقبال الفلاحين على هذا المنتوج الذي يعاني حالة عزوف شبه كلي بسبب ارتفاع التسعيرة.