تغريم سيتي بنك بمبلغ 10ملايين عن تهمة تهريب أموال شركة أجنبية إلى قبرص

غرّمت، أمس، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، «سيتي بنك» بصفته شخصا معنويا مبلغ 100 ألف دينار، عن تهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال، بعدما كشف تحقيق لجنة المفتشية العامة لبنك الجزائر منح ذلك الأول لتسهيلات في عملية تحويل فوائد ضخمة بالعملة الصعبة لفائدة شركة أجنبية عاملة بالجزائر إلى قبرص بطريقة مشبوهة، في الوقت الذي أكد فيه المدير العام للبنك أن العملية تمت بموافقة بنك الجزائر الذي انسحب من القضية خلال التحقيق ورفض التأسس كطرف مدني. تفجير ملف قضية الحال، جاء بناء على شكوى حرّكها بنك الجزائر عقب إيفاده للجنة تحقيق تابعة للمفتشية العامة من أجل مراقبة حسابات «سيتي بنك»، أين ورد في تقريرها أن هناك تحويلات مشبوهة لأرباح شركة أجنبية عاملة بالجزائر إلى قبرص، والتي قدّرت قيمتها الإجمالية ب 168 ألف أورو و17ألف جنيه إسترليني، أي مايعادل قيمته بالعملة الوطنية بأكثر من 2 مليار سنتيم. وعلى ذلك الأساس، تم استدعاء المدير العام ل«سيتي بنك» المسمى «ر.ح»، أمام قاضي التحقيق لسماع أقواله بتاريخ 15ديسمبر 2014، بصفته المسؤول الأول والمباشر عن هاته التحويلات، أين صرّح أن العملية تمت بصفة قانونية وبموافقة بنك الجزائر بعد حصوله على شهادة تحويل. في المقابل، قام بنك الجزائر بالتراجع عن المتابعة القضائية وقرّر عدم التأسس كطرف مدني بعدما تبين أن العملية قانونية، غير أن الملف تمت إحالته بعد 15 يوما من التحقيق بعدما وُجّهت أصابع الاتهام للشخص المعنوي الممثلة في «سيتي بنك»، حيث تمسك مديرها خلال جلسة المحاكمة بصفته ممثلا عن هاته الأخيرة، بتصريحاته الأولى أمام قاضي التحقيق، وأنكر جميع الأفعال المنسوبة للبنك.