بيع السيارات والحافلات القديمة خردة ممنوع

مراكز المراقبة التقنية.. وراء انتشار إرهاب الطرقات
تعهد وزير النقل، بوجمعة طلعي، بوضع حد لنشاط ما يسمى بإرهاب الطرقات الذي أودى بحياة أكثر من أربعة ألاف مواطن وجعل الجزائر تحتل مراتب ريادية عبر العالم من حيث عدد حوادث المرور. كشف المسؤول الأول على قطاع النقل في تصريح خص به «النهار»، عن وجود خطة ستتبناها دائرته الوزارية ترمي في مجملها إلى منع تسويق السيارات والحافلات القديمة «خردة» وتقضي بإلزام مراكز المراقبة التقنية بتحرير وثائق تؤكد على أن المركبة التي خضعت للمراقبة غير قابلة للسير. وأوضح الوزير في معرض حديثه، أن هذا النوع من الخطط يتماشى والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتقليص من حوادث المرور بعد إعدادها لدفتر شروط يلزم وكلاء السيارات باستيراد مركبات مجهزة بكافة التقنيات وأحدثها، وقال على هامش زيارة العمل التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال إلى العاصمة مطلع الأسبوع المنصرم «كل مركبة أو حافلة قديمة ستمنع من البيع في الأسواق، وذلك بغية توسيع حظيرة السيارات المجهزة بأحدث التقنيات».هذا، وحمَّل الوزير طلعي، مراكز المراقبة التقنية للسيارات مسؤولية ارتفاع حوادث المرور بسبب حالة التهاون السائدة وتمكين المركبات القديمة من مواصلة السير، مما ساعد على ارتفاع عدد القتلى. إلى ذلك، أفاد المصدر ذاته بأن التخطيط إلى العودة للعمل برخصة السياقة بالتنقيط قد عرف تقدما، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح الأخرى على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومصالح الأمن، موضحا أن هذا المشروع يعتبر الحل الوحيد الذي سيساهم في القضاء على إرهاب الطرقات.وما تزال الجزائر تحصي حوادث مرور بالجملة، سببها الإنسان ونوعية المركبة التي تكون غالبا تفتقد للتقنيات الحديثة كالأكياس الهوائية الأربعة والنظام المضاد للكبح والنظام المضاد للانقلاب، هذه التقنيات الأخيرة التي أكد عليها دفتر الشروط الأخير الذي أعدّته وزارة الصناعة والمناجم وجعل وكلاء السيارات في مأزق بعدما تم رفض عدة طلبيات كانوا قد تقدموا بها، الأمر الذي جعل الوكلاء يهددون بتسريح قاعدة عمالية قد تصل أو تزيد عن العشرة آلاف عامل.


موضوع : بيع السيارات والحافلات القديمة خردة ممنوع
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0