إفريقيا ترفض التغيير غير الدستوري بفضل الهندسة الإفريقية للحكامة

إن الدول الإفريقية أضحت اليوم ترفض التغيير غير الدستوري و تحبذ الوسائل السلمية لبلوغ السلطة بتبنيها هندسة افريقية للحكامة, حسبما أكده اليوم الأحد، رئيس المجلس الدستوري, مراد مدلسي. و قال مدلسي خلال أول اجتماع لمجموعتي العمل حول الدستورية و دولة القانون و حقوق الانسان و القضاء التقليدي" التابعة للاتحاد الافريقي, إن الهندسة الإفريقية للحكامة وراء تسجيل تقدما ملحوظا في الإستقرار السياسي الذي تعرفه دول القارة حيث أضحى الإنتخاب الوسيلة المفضلة للتعبير عن الإرادة الشعبية و أفضل السبل لضمان التداول على السلطة.
و سجل بهذه المناسبة أن الهندسة الإفريقية للحكامة تأخذ بعين الإعتبارخصوصيات القارة و تحترم سيادة الدول في الوقت الذي تسعى فيه لإيجاد أحسن وسيلة لتحقيق التقارب و الإندماج الإفريقي.
و أضاف مدلسي، أنه من خلال التشاور و الموافقة أصبحت الدول الإفريقية تظهر الآن القيم المشتركة التي تشكل أسس دولة القانون و الحكامة في إفريقيا بهدف تلبية تطلعات الشعوب و تلبية رغباتهم و التكفل باحتياجات المواطن المتعلقة بالخدمات العامة. و اعتبر أن بناء دولة القانون و الديمقراطية اليوم شرط لا غنى عنه لتنمية قارتنا, معتبرا ذلك تحديا يرفعه الإتحاد الإفريقي من خلال أجهزته و مؤسساته المتخصصة و الآليات المخصصة لهذا الغرض.
و عن لقاء اليوم أشار مدلسي أنه سيكون فرصة ابراز أهمية الهندسة الإفريقية للحكامة على غرار الفضاءات الأخرى للحوار و التشاور و التنسيق التي تهدف إلى التوفيق بين العمل و تحسين أداء المؤسسات الإفريقية. و أكدأن الهدف الرئيسي لاجتماع الجزائر الذي هو الأول من نوعه هو تعزيز فعالية القاعدة القانونية على المستوى الدستوري و الإقليمي و الوطني و أن مسارالتفكير الذي سيطلق بمناسبة اللقاء من شأنه تحسين أداء هيئات الحكامة بالدول العضوة التي تؤمن بالقيم المشتركة عن طريق تعزيز التنسيق بين مختلف آليات الإتحاد الإفريقي.
إن القيم المشتركة بين الدول الإفريقية الخاصة بالديمقراطية و الحكامة في نظر مدلسي, هيمكرسة في مختلف التزاماتها, خاصة في دستور الإتحاد الإفريقي و ميثاقه لحقوق الإنسان و الشعوب وكذا في الميثاق الإفريقي للديمقراطية و الإنتخابات و الحكامة. و أشار مدلسي أيضا إلى مهام المجموعتين المجتمعتين اليوم و المتمثلة كما قال في إيجاد أحسن السبل لتحقيق أهداف الهندسة الإفريقية للحكامة, معبرا عن ثقته و قناعته بان الدول الهيئات المشاركة تملك الإمكانيات و المنهجية الضرورية لتقديم أفضل الإقتراحات لمواجهة المشاكل التي تعاني منها القارة.
و نوه في الاأخير بالتطورات التي عرفها القانون الدستوري الإفريقي, مذكرا باللقاء الذي نظمه المجلس الدستوري في نوفمبر 2014 حول الموضوع. و للإشارة, يشارك في اللقاء خمسون ممثلا عن مختلف الهيئات التابعة للإتحاد الإفريقي منها لجنة الممثلين الدائمين للإتحاد و المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و مجلس السلم و الأمن, المجلس الإقتصادي و الإجتماعي, لجنة القانون الدولي, اللجنة الإستشارية حول الرشوة, و أمانة الية التقييم من قبل النظراء. و سيتم خلال الإجتماع الأول للفوجين و الذي سيدوم أربعة أيام في جلسات مغلقة, تنصيب هياكلهما و تحديد مهامهما مع اعداد خطة عملهما المستقبلية.
و يعد فوجي العمل حول الدستورية و دولة القانون وحقوق الانسان و القضاء الدستوري, ضمن الافواج الخمسة التي تشكل الهندسة الافريقية للحكامة و التي تخص ايضا "الديمقراطية و الانتخابات", "الحكامة و الخدمة العمومية", "المسائل الإنسانية, اللاجئين و المهجرين". للإشارة، فان وضع هندسة افريقية للحكامة تقرر سنة 2010 خلال القمة الرابعة عشر للاتحاد الافريقي و ذلك عن طريق تحديد المعايير و المؤسسات و الاجراءات التي من شانها بلوغ توافق بين مختلف اجهزة الاتحاد في وضع سياسات و برامج حول الحكامة بما يحقق اندماجا افضل في الطروحات بين الدول الاعضاء.

موضوع : إفريقيا ترفض التغيير غير الدستوري بفضل الهندسة الإفريقية للحكامة
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0