الجزائر ترافع لشرعية الأنظمة

مدلسي يؤكد أن إفريقيا ترفض التغيير غير الدستوري
**
رافعت الجزائر على لسان رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، لشرعية الأنظمة ودستوريتها في إفريقيا وغيرها، وقال مدلسي أن الدول الإفريقية أضحت اليوم (ترفض التغيير غير الدستوري) وتحبذ الوسائل السلمية لبلوغ السلطة بتبنيها هندسة إفريقية للحكامة.
وقال السيد مدلسي، أمس الأحد، خلال أول اجتماع لمجموعتي العمل حول (الدستورية ودولة القانون) و(حقوق الإنسان والقضاء التقليدي) التابعة للاتحاد الإفريقي، إن الهندسة الإفريقية للحكامة وراء تسجيل (تقدما ملحوظا) في الاستقرار السياسي الذي تعرفه دول القارة، حيث أضحى الانتخاب (الوسيلة المفضلة للتعبير عن الإرادة الشعبية وأفضل السبل لضمان التداول على السلطة).
وسجل بهذه المناسبة أن الهندسة الإفريقية للحكامة (تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات القارة وتحترم سيادة الدول في الوقت الذي تسعى فيه لإيجاد أحسن وسيلة لتحقيق التقارب والاندماج الإفريقي).
وأضاف السيد مدلسي أنه من خلال التشاور والموافقة أصبحت الدول الإفريقية (تظهر الآن القيّم المشتركة التي تشكل أسس دولة القانون والحكامة في إفريقيا بهدف تلبية تطلعات الشعوب وتلبية رغباتهم والتكفل باحتياجات المواطن المتعلقة بالخدمات العامة).
واعتبر أن بناء دولة القانون والديمقراطية اليوم (شرط لا غنى عنه لتنمية قارتنا)، معتبرا ذلك (تحديا) يرفعه الاتحاد الإفريقي من خلال أجهزته ومؤسساته المتخصّصة والآليات المخصصة لهذا الغرض.
وعن لقاء أمس أشار السيد مدلسي أنه سيكون (فرصة إبراز أهمية الهندسة الإفريقية للحكامة على غرار الفضاءات الأخرى للحوار والتشاور والتنسيق التي تهدف الى التوفيق بين العمل وتحسين أداء المؤسسات الإفريقية).
وأكد بأن الهدف الرئيسي لاجتماع الجزائر الذي هو الأول من نوعه هو "تعزيز فعالية القاعدة القانونية على المستوى الدستوري والاقليمي والوطني" وأن مسار التفكير الذي سيطلق بمناسبة اللقاء من شأنه (تحسين أداء هيئات الحكامة بالدول العضوة التي تؤمن بالقيم المشتركة عن طريق تعزيز التنسيق بين مختلف آليات الاتحاد الإفريقي).
إن القيم المشتركة بين الدول الإفريقية الخاصة بالديمقراطية والحكامة في نظر السيد مدلسي، هي (مكرسة في مختلف التزاماتها، خاصة في دستور الاتحاد الفريقي وميثاقه لحقوق الإنسان والشعوب وكذا في الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات و الحكامة).
وأشار السيد مدلسي أيضا إلى مهام المجموعتين المجتمعتين اليوم والمتمثلة --كما قال-- في إيجاد اأحسن السبل لتحقيق أهداف الهندسة الإفريقية للحكامة، معبرا عن ثقته وقناعته بأن الدول الهيئات المشاركة (تملك الإمكانيات والمنهجية الضرورية لتقديم أفضل الاقتراحات لمواجهة المشاكل التي تعاني منها القارة).
ونوه في الأخير ب(التطورات) التي عرفها القانون الدستوري الإفريقي، مذكرا باللقاء الذي نظمه المجلس الدستوري في نوفمبر 2014 حول الموضوع.
وللاشارة، يشارك في اللقاء خمسون ممثلا عن مختلف الهيئات التابعة للاتحاد الإفريقي منها لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ومجلس السلم والأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة القانون الدولي، اللجنة الاستشارية حول الرشوة، وامانة الية التقييم من قبل النظراء.
ويُنتظر أن يتم خلال الاجتماع الأول للفوجين والذي سيدوم أربعة أيام في جلسات مغلقة، تنصيب هياكلهما وتحديد مهامهما مع إعداد خطة عملهما المستقبلية.
ويعد فوجي العمل حول (الدستورية ودولة القانون) و(حقوق الإنسان والقضاء الدستوري)، ضمن الأفواج الخمسة التي تشكل الهندسة الإفريقية للحكامة والتي تخص ايضا "الديمقراطية والانتخابات"، "الحكامة والخدمة العمومية"، "المسائل الإنسانية، اللاجئين والمهجرين".
للإشارة فإن وضع هندسة إفريقية للحكامة تقرر سنة 2010 خلال القمة الرابعة عشر للاتحاد الإفريقي وذلك عن طريق تحديد المعايير والمؤسسات والإجراءات التي من شأنها بلوغ توافق بين مختلف أجهزة الاتحاد في وضع سياسات وبرامج حول الحكامة بما يحقق اندماجا أفضل في الطروحات بين الدول الأعضاء.