مدير الديوان الوطني للأشغال التربوية للمساجين يتابع رئيس قسم الإنتاج بالسرقة وتحطيم ملك الغير

على خلفية اكتشاف بعض التلاعبات وفضحها عبر الجرائد

أثارت،أمس، محكمة الحراش قضية الديوان الوطني للأشغال التربوية للمساجين الكائن مقره بالحراش والتي تشير معطياتها إلى تصفية حسابات بين مدير الديوان ورئيس قسم الإنتاج، هذا الأخير الذي مثل متهما بتهمة التحطيم العمدي لملك الغير و سرقة بعض المعدات، و تأسس المدير طرفا مدنيا في القضية، حيث التمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة عامين حبسا نافذا .
متابعة المتهم تمت بعد سلسلة من المتابعات التي شنها مدير الديوان على العمال عقب الإضراب الذي دخل فيه العمال على خلفية طرد نقابي بالديوان بطريقة تعسفية، حيث دام الإضراب نصف يوم و الذي كشف فضيحة الديوان والإجراءات غير القانونية المطبقة في حق العمال، واعتبر المدير المضربين جهة مضادة له وقام بمتابعتهم قضائيا ولفق لبعضهم-حسبما تناولته بعض الجرائد اليومية في وقت مضى- تهم واهية من أجل طردهم من المساكن الوظيفية و إبعادهم عن طريقه، بعد اكتشافهم لبعض التلاعبات في تسيير أموال الديوان، حيث طرد 6 نقابين وكان هذا الدافع وراء احتجاج العمال الذي انتهى بطرد عدد آخر منهم من العمل ومن السكن الوظيفي، غير أن المتهم في قضية الحال كان قد تحصل على ترخيص من الولاية لمدة 3 أشهر بعد إصدار قرار الطرد، إلا أن هذا القرار لم يحترم ولم يتمكن حتى المحضر القضائي من إلغاء تنفيذ الطرد الذي جاء بعد تحرير وكيل الجمهورية تسخيرة تقضي بالطرد الفوري، وأمام إنكار المتهم للوقائع تبقى القضية علامة استفهام كبيرة إلى غاية الفصل فيها الأسبوع القادم.