صاحب مجمع "سيم" ومدير الديوان الوطني للحبوب مهددان بالسجن

/ 21 إطارا يهددون بكشف وثائق تورطهما في إبرام صفقات مشبوهة

باشر خبير محاسب معتمد لدى وزارة العدل، في إعداد خبرة قضائية حول الديوان المهني للحبوب، بأمر صادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة العفرون التابعة لمجلس قضاء البليدة، و ذلك للكشف عن أمور أخرى أكثر خطورة يرجَح أن تعيد كلا من مدير عام مجمع سيم و نظيره لديوان الحبوب تحت الرقابة القضائية و تزج بهما في السجن.
أفاد مصدر رسمي بالديوان المهني للحبوب، أن الخبير المحاسب قد باشر خبرته القضائية مطلع الأسبوع الجاري، بعد إلغاء قاضي التحقيق لدى محكمة العفرون الخبرة القضائية الأولى التي قام بها الخبير المحاسب السابق "رشيد عاشور" التي كانت في صالح مدير عام مجمع سيم و نظيره لديوان الحبوب برفع الرقابة القضائية عنهما و إلغاء التهمة التي كانوا متابعين بها رفقة 21 إطارا بالديوان و المتمثلة في إبرام صفقات مشبوهة بغرض منح امتياز غير مبرر للغير و تبديد أموال عمومية ، غير أن مطالبة هؤلاء الإطارات ال21 لايزال 13 منهم تحت الرقابة القضائية، قاضي التحقيق بإعداد خبرة قضائية مغايرة لسابقتها تستند إلى أدلة و وثائق رسمية بحوزتهم تثبت تورط محمد قاسم و محمد زغيمي في القضايا المتابعين بها سابقا، أدى بالقاضي إلى تعيين خبير محاسب من ضواحي العاصمة معتمد لدى وزارة العدل، بإعداد تقرير خبرة قضائية جديد و أمهله مدة 3 أشهر لتسليمه إياه شريطة أن يكون مغايرا تماما لمضمون التقرير الأول الذي قام به نظيره "رشيد عاشوري" الناشط بولاية البليدة.
و حسب مصدرنا دائما، فإن الوثائق التي هدد الإطارات ال21 تسليمها للمكلف بإعداد الخبرة القضائية، من الممكن جدا أن تضع مجددا كلا من مدير مجمع "سيم" و نظيره لديوان الحبوب إلى جانب مدير التجارة الخارجية بالديوان السيد شرقي، تحت الرقابة القضائية و الزج بهما في السجن ليستفيدوا هم من حكم البراءة من التهم الموجهة إليهم رقفة هؤلاء المسؤولين.