السكانير والراديو ب500 دينار لأكثر من نصف مليون تاجر

نفس السعر الرمزي يطبق على خدمات النقل الطبي وتصفية الدمّ والكشف العادي ولفائدة عائلات التجار
سيستفيد أكثر من نصف مليون تاجر متعاقد مع الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء من إجراء الكشوفات الطبيّة المختلفة من «السكانير» إلى أبسط كشف بالأشعة، وكذا النقل الطبي وتصفية الدمّ وخدمات طبية أخرى مقابل مبلغ رمزي، حدّد بتسعيرة موحدّة تقدّر ب500 دج مهما كان سعر الكشف الطبّي، أيّ 10 آلاف دج أو 1000 دج على سبيل المثال، فلن يدفع التّاجر سوى 500 دج في الحالتين. كشف الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين، صالح صويلح، في تصريح ل «النهار»، أمس، أنّ المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، الذي كان حاضرا خلال اللقاء الجهوي، الذي نظمه الاتحاد بمشاركة مديرين مركزيين من وزارة المالية وبنك الجزائر لشرح تعليمات الحكومة الأخيرة للتجار، أعلن للتجار أنّه «سيتم التعاقد مع عيادات خاصة من أجل توفير مختلف الخدمات الصحيّة للتّجار»، وأكّد صويلح أنّ «600 ألف تاجر متعاقد مع «كاسنوس» سيستفيدون من «السكانير» وكلّ الكشوفات بالأشعة والنقل الطبي وخدمات طبية أخرى مقابل مبلغ رمزي موحّد مهما اختلفت تكاليف الكشف بالأشعة، حدّد ب500 دج».و قال ذات المتحدث أنّ «المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، الذي حضر اللقاء قدّم معطيات جديدة للتجار الحاضرين، وإضافة عن تعاقد «لاكاسنوس» مع عيادات خاصة لدفع المبالغ الإضافية عن 500 دج لها عوض عن التّجار في إجراء يعدّ الأوّل من نوعه، حيث لم يسبق للتّجار الاستفادة من امتيازات في الخدمات، سيعلن عنها لاحقا، وعدهم بإلغاء عقوبة التراكمات في التسديد لمدة 7 أشهر بنسبة مائة بالمائة، إذ سيكون على التّجار التقدم للصندوق لتسديد المبالغ المترتبة عليه وتوضع له أجندة للدفع بالتقسيط حتى يستطيع تسديد المبالغ المترتبة عليه». وأوضح صويلح، أنّه تمّ خلال اللقاء الجهوي، الذّي جمع تجار 17 ولاية من الغرب والجنوب الغربي في عين تيموشنت، بالمديرين المركزيين لوزارة المالية وبنك الجزائر، «تقديم شروحات للتجار حول تعليمات الحكومة الأخيرة لاسترجاع الأموال التّي تتداول خارج البنوك، وأيضا ضمانات للتجار، حيث شرحوا لهم أنّ كلّ تاجر لم يودع أمواله بالبنك، سيستفيد من الإبقاء على حساب التجارة الخاص به، ويستطيع أن يودع الأموال الفائضة بحساب آخر بالبنك، ويقوم بتسديد 7 ٪ على الأموال الفائضة، على أن يقوم البنك إثر ذلك بإبلاغ وزارة المالية وتبلّغ الأخيرة المديرية العام للضرائب»، مشيرا إلى أنّ «وثيقة وزير المالية لصاحب المال تعد ضمانا حتى لا يعرّض التاجر لأيّ أمر آخر».



موضوع : السكانير والراديو ب500 دينار لأكثر من نصف مليون تاجر
5.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
5.00