أعلن، الرئيس المدير العام، للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك، جمال بسعة، عن منتوج جديد للبنك، يخص الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 35 سنة إلى غاية 39 سنة، حيث يمكنهم الاستفادة من قروض، لتمويلهم في شراء العقار يتكفل البنك بدفع نسبة 100 بالمائة من قيمة العقار. وقال بسعة، أن الشروط التي يجب أن تتوفر في المعني، هو أن يكون العقار الذي يرغب في شرائه قابلا للرهن، وأن تكون القيمة المالية للملك المرهون، تساوي قيمة القرض المطلوب، حيث تقوم السلطات المعنية، بتقويم قيمة الملك، كما بإمكان هذه الفئة الاستفادة من قروض يتم دفعها بالقيمة نفسها، من الفوائد المدرجة حاليا، والتي تساوي 6 بالمائة لشراء سكن. وكشف، بسعة أول أمس، لدى نزوله ضيفا على حصة ''تحولات''، التي تبثها القناة الإذاعية الأولى، على منتوج آخر، يتعلق بتسديد الدفع الأول، لعقد الكراء للزبون، حيث فتح البنك المجال لكل الأعمار، دون حصره في فئة معينة، ويتم بموجبه إعفاء المواطنين من نسبة 10 بالمائة من الدفع الأولي، لكراء السكن الايجاري، فيما يدفع الزبون الجزء الباقي للسكن، من خلال دفع الإيجار إلى غاية استكماله، ليصبح السكن ملكا له، مضيفا أن؛ البنك بإمكانه مستقبلا، تمويل البناء بحسب القدرة المالية للزبون. وأشار الرئيس المدير العام، لكناب- بنك، إلى استئناف تمويل المشاريع الاستثمارية، في العقار بعد أن توقفت منذ سنتين مشيرا إلى اتخاذ الجمعية العامة للبنك يوم الاثنين المنصرم، قرارا يتعلق بتوسيع مهام البنك لهذه النشاطات، حيث تقرر إنشاء مديرية مختصة في تمويل المؤسسات، تعنى بتمويل شركات الانجاز وإنتاج مواد البناء، ومكاتب الدراسات، وقد تم الاتفاق على تمويل مشروع لمؤسسة جزائرية، بقيمة 2 مليار دينار جزائري، كمرحلة أولية. وفي رده عن سؤال، تعلق بشطب بعض الأسماء من قائمة المستفيدين من سكنات ''كناب''، و''عدل''، وقال بسعةأنه لم يتم شطب أي اسم، مؤكدا أنه تقرر خلال لقاء الهيئة بممثلي وكالة عدل، في اجتماع الجمعية العامة مؤخرا، الاتفاق على تحديد المقاييس التي سيتم من خلالها ،انجاز القوائم. واستبعد بسعة، إعادة إطلاق مشاريع مشتركة، مع البلديات، باعتبار هذه الأخيرة، غير مؤهلة، لمثل هذه المشاريع، كونها ليست هيئة اقتصادية، قائلا أنه كان للبنك مشكل في استرجاع الأموال، التي ادخرها في هذه المشاريع، وبالتالي من غير الممكن إطلاق مشاريع أخرى، مع البلديات في المستقبل''.
