تأسست، مؤخرا، وزارة الفلاحة طرفا مدنيا في قضية استيراد أكثر من 3800 طن من البطاطا الفاسدة من كندا، باستعمال وثائق مزورة من طرف المتهم "ح.ف" وابنه صاحب شركة ذات مسؤولية محدودة "أماني" بسطيف، أمام مجلس قضاء العاصمة بعد استئناف المتهم في الأحكام الأولية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد، والتي أدانه بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، التصريح الكاذب وعرض منتوج غير صالح لتغدية الإنسان، حيث كان موجها للخنازير بكندا، مدينة إياه بعقوبة ثلاثة سنوات حبسا نافدا، بينما استفاد ابنه من البراءة، كما قضت بدفع مبلغ 5 ملايين دج كتعويض للوزارة. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 11 نوفمبر2007، حينما تقدم رئيس مكتب مديرية التنظيم والشؤون القانونية بوزارة الفلاحة بشكوى ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة "أماني" للاستيراد من كندا والتي تخصصت في منتوج البطاطا، وهذا في إطار الإعفاء الجمركي الضريبي الذي أصدره رئيس الجمهورية والذي استفاد بموجبه المتهم من رخصة لاستيراد 3800 طن من البطاطا الطازجة والمجمدة الموجهة للاستهلاك. وبغرض القيام بإجراءات التفريغ بميناء الجزائر، قام بتقديم شهادتين للصحة خاصة بالبضاعة المستوردة، وهي نفسها الكمية التي أخذت منها وزارة الفلاحة عينات، غير أن الظروف المناخية حالت دون عملية التفريغ مدة 5 أيام، وخلال تلك الفترة تلقت الوزارة إخبارية من السلطات الكندية مفادها أن 3 آلاف طن من البطاطا فاسدة ولم تخضع للمراقبة.
