تابعت محكمة سيدي امحمد بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية محاسبا بالشركة الوطنية للنقل البحري، حيث تأسست الشركة طرفا مدنيا في قضية الحال؛ أين طالبت بتعويض مالي قده 5 آلاف دج عن كافة الأضرار التي لحقت بها بعد أن أقدم المتهم على تزوير المبلغ الحقيقي المودع لدى مفتشية العمل من أجل استرداد تعويضات مالية بعد أن أحيل على التقاعد. خلال مثول المتهم أمام رئيس الجلسة، أنكر الوقائع المتابع بها مفندا أن المبلغ المودع لدى مفتشية العمل بالشركة الوطنية للنقل البحري التي تحمل طابعا تجاريا يقدر بأزيد من مليون و 275 ألف دينار جزائري، معتبرا إياه مستحقاته وتعويضا له عن عمله بالشركة، حيث أشار في السياق ذاته إلى أن قضية الحال تعتبر الاولى من نوعها، مضيفا أن متابعته من طرف المؤسسة جاء نتيجة للخلاف القائم بين الطرفين وهي كيدية في حقه، بهدف الثأر منه و للثأر منه. في حين ركز دفاع المتهم خلال مرافعته على انعدام الخبرة التي تثبت أن الوثائق المقدمة مزورة، مضيفا أن موكله عين خبيرا ليقدر القيمة الحقيقية لمستحقاته، إلا أن المؤسسة رفضت استقباله وتسهيل له عملية التحقيق، وقد طالب ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه. وعليه، التمس ممثل الحق العام توقيع عامين حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة مالية الي حين إرجاء النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع المقبل بعد المداولات القانونية.
