المير السابق للمحمدية يستولى على محل كفيف بقرار مزور

كشفت شكوى حركتها بلدية المحمدية، بتاريخ 16 ديسمبر 2013، عن تورط رئيس البلدية السابق «ش.ع» وهو عضو بالمجلس الشعبي البلدي الحالي رفقة طليقته التي كانت زوجته بتاريخ الوقائع، إلى جانب طليقة رئيس حزبه، وصديق ابنه المدعو «ب.ه«، عن حيازة الأخير لوثائق مزورة تتعلق بعقد تنازل وعقد إيجار لمحل تجاري يقع في حي تماريس بالمحمدية شرق العاصمة، ملك لورثة كفيف، استفاد منه في إطار المساعدة الاجتماعية، يحمل توقيع «المير» السابق، الذي تبين أن الأخير قام بتحرير رخصة مزورة تسمح للمتهمين السالف ذكرهم ببيع ممتلكات عقارية، التي بموجبها وجهت لهم تهم تتكوين جماعة أشرار وتقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور .تفجير القضية حسب ما دار، أمس، في الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، تعود وقائعها إثر اكتشاف أن كل من المتهمتين «ل.غنية» طليقة «المير» السابق، و«ح.حبيبة» طليقة رئيس حزب RCD، قامتا بتحرير ترخيص لفائدة المتهم «ل.هشام» لتسيير كشك تجاري يقع بمنطقة التماريس بالمحمدية شرق العاصمة، والذين سبق لهم أن استفادوا منه بموجب قرار صادر عن البلدية بتاريخ 2 ديسمبر2002، وذلك بدون موافقة البلدية، حيث تبين أن هذه الوثيقة محل تزوير لا تحمل أي رقم وأنها لم تصدر عن البلدية، بالإضافة إلى أن شطرا منها مدون بجهاز الإعلام الآلي، في حين أن اسم المستفيد مدون بالقلم، كما أنها تحمل ختم دائري للبلدية ضاع في سنة 2006، وختم رئيس البلدية آنذاك «ش.ع»، كما اتضح أن المتهمين استعملوا الوثيقة المزورة في تحرير عقد تنازل لفائدة «ب.ه« بتاريخ 15 نوفمبر 2011، وفي اليوم الموالي تم تحرير عقد إيجار لفائدة هذا الأخير، وأمام نفس الموثق بباش جراح. وخلال استجواب «المير» السابق، صرح أن الرخصة المؤقتة للمدعو «ب.ه« لتسيير الكشك المؤرخة بتاريخ 1سبتمبر 2002، لم يسبق له إصدارها أوالتوقيع عليها، وأنه لم يتعرف على «ب.ه« إلا بعد وقوع خلاف بين المستفيدين في سنة 2003، وأضاف أن المدعو المتهم «ي.الطاهر»، وهو عضو في لجنة السكن بالبلدية، تقدم بطلب للاستفادة من كشك أثناء مزاولته لمهامه كرئيس بلدية، أين اقترح عليه أن يكون معه شخصان في قرار الاستفادة، والأمر يتعلق بطليقته التي كانت زوجته آنذاك وزوجة صديقه في 2 ديسمبر 2001، وأضاف أنه بعد حوالي 8 أشهر وقع سوء تفاهم بين المستفيدين الثلاثة فقاموا بالتنازل عن المحل لصالح المدعو «ب.ه« مقابل مبلغ 288 مليون سنتيم، الذي يمثل المصاريف التي كبدتهم تجهيزه، ليتناقض في تصريحاته من خلال قوله إن الوثيقة المزورة لم تكن سوى نموذجا لم يتم استعماله عندما كان رئيسا للبلدية في 2002. كما صرح أن القضية كيدية هدفها تصفية حسابات سياسية مع خصومه في البلدية. أما المتهم «ب.ه« صرح بأنه التقى «المير» سنة 2003، عن طريق صديقه -نجل «المير»- الذي عرض عليه شراء محل والدته، ليتفق معه في وقت لاحق على مبلغ مقدر ب280 مليون سنتيم، بعدما طلب منه «المير» السابق تسليمه نسخة عن هويته وشهادة ميلاده التي أرسلها له عن طريق ابنه، ليتم التكاتب في وقت لاحق عند الموثق، في حين أنكر باقي المتهمين علمهم بوقائع الملف، وعليه التمس النائب العام التماس تأييد الحكم.


موضوع : المير السابق للمحمدية يستولى على محل كفيف بقرار مزور
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0