شرطي مفصول يقود شبكة تزوير العملة

باشرت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر، زوال أمس، محاكمة أفراد شبكة تزوير النقود وطرحها للتداول في الضواحي الشرقية للعاصمة بغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية، تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، تضم 10 شبان من بينهم شرطي مفصول، اتخذوا أحد المستودعات مركزا لهم لتجسيد تعاملاتهم.
تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 25 ديسبمر 2010، حين تمكنت مصالح الشرطة القضائية للناحية الشرقية لأمن ولاية الجزائر من توقيف المدعو (أ.ح.ف) بناء على معلومات مفادها تداول أوراق نقدية مزورة من طرف شخص مجهول الهوية بنواحي منطقة باب الوادي. وبعد تحديد هوية المشتبه فيه (أ.ح.ف) وتوقيفه يوم 25 ديسمبر من السنة نفسها بمحطة البنزين بالمحمدية على متن سيارة من طراز "رونو ميڤان". وأبدى المتهم مقاومة عنيفة قبل التحكم فيه، ليعثر بحوزته عند إخضاعه للتفتيش على مبلغ قدرهُ 30 ألف دج منها 4000 دج قانونية على شكل أرواق نقدية من فئة ألف دج إلى جانب أوراق نقدية أخرى من نفس الفئة لكنها مزورة قيمته 26 ألف دج.
وبتفتيش محل إقامته عثر بها على قارورات مسيلة للدموع، معطفين للزي الرسمي للأمن الوطني، أختام ودفتر استدعاءات خاصة بذات الجهاز الأمني، ذخيرة حربية حية ضمت 295 خرطوشة.
وبإخضاعه للتحقيق كشف عن شركائه حيث عثر بمسكن أحدهم على أوراق نقدية مزورة من فئة 500 دج، ولدى آخر مبلغ 173 ألف دج هو الآخر بأوراق نقدية مزورة إلى جانب جهاز سكانير داخل مستودع مؤجر دون عقد والذي عثر بداخله على لوازم التزوير منها أجهزة نسخ وطباعة ورزم من الأوراق البيضاء مجزأة على شكل أوراق نقدية ورزمتان من الورق الشفاف وأخرى لورق الألومينيون ومواد أخرى كيميائية وخراطيش حبر الطباعة وقارورات غاز وأغراض أخرى كان يعتمد عليها أفراد هذه العصابة لإتمام عمليات تزوير العملة الوطنية وطرح 100 ألف دج للتداول بالسوق، بعدما يقومون ببيع كل 10 آلاف دج بما يعادلها من عملة سليمة قدرها 3500 دج على أن يقوم المشتري بطرحها للتداول. كما كشفت التحريات، حسب ملف القضية، تورط شرطي سابق يتعلق الأمر بالمدعو (ا.ك) كان يزاول مهامه بمديرية الوحدات للأمن الجمهوري بالحميز وبعدها بالمفتشية الجهوية لشرطة الوسط بالبليدة قبل أن يتم فصله من صفوف الأمن الوطني عام 2001.