القرض الاستهلاكي الموجه للاقتصاد الوطني يدخل حيز التنفيذ

يدخل اليوم الأحد القرض الاستهلاكي الموجه للاقتصاد الوطني حيز التنفيذ ، حيث كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة في مجلس الوزراء الأخير بالسهر على تطبيق هذه الآلية في الميدان لتشجيع السلع المحلية ومن أجل مواجهة خطر الاستيراد الذي بلغ أكثر من 60 مليار دولار .من جهته قال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري بأن القرض الاستهلاكي يوفر مجموعة من المزايا منها تنمية الانتاج الوطني وكذا التخفيض من فاتورة الاستيراد التي تجاوزت الستين مليار دولار ناهيك عن أن تشجيع المؤسّسات الوطنية هو بالضرورة توفير لمناصب شغل للعاطلين من الشباب الجزائري .كما يمنح القرض الاستهلاكي قيمة مضافة للانتاج الوطني، من خلال رفع نسبة الادماج في مختلف المنتجات الوطنية والقائمة ضمت 7 شعب صناعية محلية، وقد تتوسع إلى مواد أخرى. وفي هذا الشأن قال رئيس جمعية حماية وارشاد المستهلك مصطفى زبدي بأن القرض الاستهلاكي موجه إلى العائلات المتوسطة ويشمل القرض السلع الكهرومنزلية و التأثيث والمواد الالكترونية وهي بشكل عام كل المواد التي تحتاج الأسرة الجزائرية إلى تجديدها.