"القرض الاستهلاكي سلاح البلاد لمواجهة خطر الاستيراد الذي فاق 60 مليار دولار"

رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري:

يدخل اليوم القرض الاستهلاكي الموجه للاقتصاد الوطني حيز التطبيق، حيث كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة، في مجلس الوزراء الأخير، بالسهر على تطبيق هذه الآلية في الميدان لتشجيع السلع المحلية ومن أجل مواجهة خطر الاستيراد الذي بلغ أكثر من 60 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، في تصريح نقلته الإذاعة الوطنية، بأن القرض الاستهلاكي يوفر مجموعة من المزايا منها تنمية الإنتاج الوطني وكذا التخفيض من فاتورة الاستيراد التي تجاوزت الستين مليار دولار، ناهيك عن أن تشجيع المؤسسات الوطنية هو بالضرورة توفير لمناصب شغل للعاطلين عن الشباب الجزائري.
كما يمنح القرض الاستهلاكي قيمة مضافة للإنتاج الوطني من خلال رفع نسبة الإدماج في مختلف المنتجات الوطنية، والقائمة ضمت سبع شعب صناعية محلية، وقد تتوسع إلى مواد أخرى.
وفي هذا الشأن، قال رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، بأن القرض الاستهلاكي موجه إلى العائلات المتوسطة. ويشمل القرض السلع الكهرومنزلية والتأثيث والمواد الإلكترونية، وهي بشكل عام كل المواد التي تحتاج الأسرة الجزائرية إلى تجديدها.
من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي، الصالح بلوصيف، أن القرض الاستهلاكي يقوي القدرة الشرائية من خلال الدفع بالتقسيط وخلال متسع من الوقت، كما أن مبادرة القرض الاستهلاكي، يضيف، جاءت في الوقت الذي تبذل الدولة مجهودات من أجل رقمنة الإدارة، وبالتالي فإن تسهيل الحصول على المواد والسلع الإلكترونية من خلال هذا القرض الاستهلاكي يتماشى في حد ذاته مع هذه التحولات.