بن خالفة يؤكد استكمال الإجراءات القانونية لمنح القرض الإستهلاكي

أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أن كل الإجراءات القانونية لقرار منح القرض الاستهلاكي قد استكملت غير أنه يدخل على مستوى البنوك خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسب جاهزية كل بنك. وكشف بن خالفة في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الإثنين إنه تم استكمال الآليات القانونية ،في حين ستأخذ البنوك وقتا لتحضير إجراءاتها مبرزا أن هذا الأمر يتوقف على سياسة كل بنك. و أضاف بن خالفة أن كل بنك ووتيرته وانطلاق العملية سيكون بعد الإجراءات الداخلية خلال الأسابيع المقبلة كإجراء استراتيجي داخلي تجاري والقرض الاستهلاكي يعتبر كمنتوج ذو أولوية. و عن الآليات المعتمدة لمنح القرض الاستهلاكي قال وزير المالية أن ذلك يتم في حدود ما تسمح به عملية الاقتراض ونسب الفائدة ومدخول كل مواطن و يحدد ذلك على مستوى كل بنك حسب إستراتيجيته التجارية.