أصحاب النفوذ يمارسون ضغوطات سياسية على صندوق التعاون الفلاحي

الغرفة الوطنية للفلاحة واتحاد الفلاحين يتهمان

طالب كل من الاتحاد الوطني للفلاحين والغرفة الوطنية للفلاحة، السلطات العليا في البلاد، بضرورة التدخل لوضع حد للضغوطات "السياسية" الرهيبة التي يمارسها أصحاب النفوذ على الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، و التي حالت دون تمكن هذا الأخير من القيام بالمهام الموكلة إليه، فضلا على مطالبتها بإلزام جل شركات التأمين بمعالجة ملفات التأمين الخاصة بالفلاحين المودعة على مستوى مصالحها.
وجه محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، نداء صارخا للجهات الوصية يقضي بتدخل هذه الأخيرة لوضع حد للضغوطات السياسية اللامتناهية الممارسة على الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي التي حولته على حد تعبيره- إلى "خزان" يلجأ إليه أصحاب النفوذ متى شاؤوا، و تمكينه من خلق صندوق آخر خاص بالادخار يتكفل بملف الفروض الموجهة للفلاحين بموجب مشروع المرسوم التنفيذي 95/97 المؤرخ في شهر أفريل عام 1995، الذي يعتزم الصندوق تقديمه لمكتب الوزير الأول في الأيام القادمة، وهو مشروع يؤكد أيضا على إلزام البنك المركزي منح الاعتماد الدائم ل "سي آن أم آ" فيما يتعلق بمعالجة ملفي التأمينات والقروض. ودعا عليوي خلال لقاء أعضاء خلية التفكير المنعقد، أمس، بفندق الأروية الذهبية، لإخراج الصندوق من الوضعية السيئة التي آل إليها، 700 ألف فلاح منخرط في الغرفة الوطنية للفلاحة إلى تمويل الصندوق، حتى تضمَن استقلالية نشاطه وجعله تحت مراقبة مستمرة من قبل المعنيين به فقط ومن ثمة يمكن الاستناد عليه في بناء إستراتيجية فلاحية فعالة.
من جهته، دعا، محند شريف ولد الحسين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، إلى إعادة هيكلة "سي آن أم آ" و توحيد صفوف الفلاحين المنضوين تحت لواء الغرفة للدفاع عن الهيئة هذه التي تطالها سيطرة رهيبة من قبل ما أسماهم ب "أصحاب النفوذ"، كما عبر في الوقت ذاته عن استيائه و تذمره من انعدام الادخار في القطاع الفلاحي