الدياراس لم يُحل.. وطرطاڤ انتهت مهمته على رأس الجهاز

العقيد محمد الطاهر: جهاز المخابرات حول إلى مكانه الصحيح
العقيد محمد خلفاوي: سحب المخابرات من وزارة الدفاع يعني انسحاب الجيش من السياسة
أكد خبراء أمنيون أن قرار رئيس الجمهورية الأخير حول «الدياراس» ليس حلا للجهاز، وإنما هو ترقية له من مديرية الإستعلامات والأمن إلى مديريات عامة للأمن تابعة لرئاسة الجمهورية، في حين تم دحرجة منصب مدير الجهاز السابق إلى منسق تحت إمرة الرئيس، يشرف على التنسيق بين المديريات التي تم استحداثها.وأوضح العقيد المتقاعد، محمد الطاهر عبد السلام، في ندوة حول حل دائرة الإستعلامات والأمن نظمتها جريدة الحوار أمس، أن ما أسموه بحل لجهاز «الدياراس» ليس حلا له بمعنى الكلمة، وإنما إعادة تسمية وهيكلة فقط، حيث أوضح من خلاله رئيس الجمهورية أن هذا الجهاز تابع للدولة ويخضع للقانون كغيره من الأجهزة، حيث تمت ترقية مديرياته إلى مديريات عامة تعمل باستقلالية أكبر، بنقلها من وزارة الدفاع إلى الرئاسة، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذا القرار جاء لنقل جهاز المخابرات إلى المكان الذي كان يجب أن يكون فيه. وقال اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد، إن جهاز الاستعلام والأمن عرف عدة تغييرات في التسمية والهيكلة، وما قام به رئيس الجمهورية هو إجراء عادي وليس تكسيرا للجهاز، حيث تم رفع مستوى الجهاز وإلحاقه بالرئاسة وخفض مستوى رئيسه من مدير إلى منسق، وبذلك لا يملك سلطة القرار، مشيرا إلى أن جهاز المخابرات في جميع الدول المتطورة يلحق بالوزير الأول ولا يخضع لسلطة الرئيس، وتكون أحيانا فوق الرئيس. وأضاف مجاهد أنه وبعد سنة من مجيء بوتفليقة إلى الحكم بدأ الحديث عن احترافية الجيش، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة الآليات، وتم تطبيق جزء منه بعد 15 سنة، أين تتوجه الدولة إلى الاحترافية، حيث تتفرغ المخابرات لحماية الوطن وفقط من دون التدخل في السياسة والصراعات المغرضة. ومن جهته، قال العقيد المتقاعد أحمد عظيمي، إن جهاز المخابرات إذا تطلب الأمر فإنه يعمل خارج القانون ولكن خارج الوطن خدمة لمصلحة البلاد، وليس بالتنصت على مكالمات المواطنين وخرق قدسية الحياة الشخصية، معتبرا أنه مهما كان فساد رجال المخابرات فلن يكون أكبر من الفساد الإداري والسياسي. وأضاف العقيد المتقاعد محمد خلفاوي، أن إعادة هيكلة جهاز المخابرات وتحويله إلى رئاسة الجمهورية يعني قطع علاقته بوزارة الدفاع الوطني، حيث أنه وبانسحاب مديريات الاستعلامات والأمن من الجيش إلى الرئاسة فهو انسحاب للجيش من السياسة، مشيرا إلى أنه ولأول مرة يتم تعيين مدني على رأس الأجهزة الأمنية، على اعتبار أن اللواء بشير طرطاڤ متقاعد من الجيش وبذلك فهو مدني.