5 شباب يغتصبون فتاة بالتداول أمام مرأى خطيبها بغابة باينام في العاصمة

تعرضت فتاة أمام مرأى خطيبها إلى عملية اغتصاب جماعية، بعد احتجازها لمدة 45 دقيقة من طرف 5 شبان كوَنوا عصابة إجرامية زرعت الرعب في غابة باينام بالعاصمة، وهو الفضاء الذي حوله أفراد العصابة إلى مسرح للاعتداء على الزائرين والسطو على ممتلكاتهم تحت وقع التهديد بالأسلحة البيضاء، ومرتعا للاعتداء على الفتيات واغتصابهن، حيث تم تجريد الفتاة من مصوغاتها فيما تم سلب خطيبها مفاتيح السيارة وكل ما كان بحوزتهما، قبل أن يلوذ المجرمون بالفرار إلى وجهة مجهولة، فيما قام الضحيتان بترسيم شكوى لدى مصالح الدرك الوطني. وقائع القضية حسب ما جاء في الملف تعود عندما قامت مصالح الدرك الوطني التي كانت على متن دورية بغابة باينام في العاصمة، وبالتحديد في المكان المسمى الأعمدة الثلاثة، حيث ضُبط المسمى «ب.ع» داخل وكر رفقة شخصين آخرين واللَذين فرا بمجرد مشاهدة رجال الدرك في حين ألقي القبض على «ب.ع»، وبعد تفتيش المكان تمكنت ذات المصالح من العثور على أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وأغراض مُتحصل عليها من عمليات السرقة، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة، حيث أن اقتياد المشتبه فيه للتحقيق معه تزامن وحضور عدد من الضحايا لتقديم شكوى بخصوص تعرضهم للسرقة من بينهم الضحية المسماة «د.م» التي تعرضت لعملية اغتصاب، والتي صرحت أنَ المشتبه فيهما قاما باحتجازها لمدة 45 دقيقة والاعتداء عليها جنسيا بالتهديد باستعمال سلاح أبيض. فيما اعترف المتهم المدعو «ب.ع» أنه بتاريخ 22 سبتمبر 2014 كان رفقة «ز.ح» و«خ.ه» يتجولون في الغابة حاملين معهم أسلحة بيضاء ويرتدون لباسا رياضيا يموهون به الضحايا بأنهم يمارسون الرياضة، ثم يستغلون فرصة تواجد أشخاص منعزلين عن المنتزه ويقومون بالاعتداء عليهم وسلب كل ما بحوزتهم، ثم يفرون إلى الوكر لجمع المسروقات ويقومون بتغيير ملابسهم المستعملة في السرقة، كما وضعت مصالح الأمن يدها على متهمين آخرين إلى جانب قاصرين كانا يقومان بجلب المؤونة للعصابة ومراقبة تحركات مصالح الأمن، خاصة أن العصابة كانت تتخذ من الوكر مأوى للمبيت فيه. و بعد استكمال التحقيق في الملف تم متابعة المتهمين في 3 ملفات جزائية، حيث تورط كل من المتهم «ع.ع» وابن عمه القاصر «ع.أ» الذي أحيل على محكمة الأحداث، إلى جانب المتهم «خ.ه»، في جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظرفي التعدد واستعمال العنف والتهديد، وجنحة حمل أسلحة بيضاء محظورة من دون مبرر شرعي، وإخفاء أشياء مسروقة متحصل عليها من جناية، وبمثولهم أمام محكمة جنايات العاصمة أنكروا التهم المنسوبة إليهم، وبعد المداولات القانونية تمت إدانتهم بعقوبات تتراوح بين 3 و10 سنوات سجنا نافذا.