64 مليار دينار مبادلات تجارية غير مفوترة في 2015

بلغ رقم أعمال المبادلات التجارية غير المفوترة التي سجلتها مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة ما يقارب 64.5 مليار دينار في 2015، بينما تم إدراج 44 ألف مخالف في قائمة الغشاشين لدى الوزارة.
وأفضت عمليات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التي أجريت في 2015، إلى تسجيل 13.298 مخالفة تتعلق بعدم توفر الفاتورة أي 8.6 بالمائة من إجمالي المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية، حيث تظهر نتائج عمليات الرقابة تطورا في عدد التدخلات التي مكنت من كشف أرقام أعمال خفية مع القيام بحجز سلع وغلق محلات.
وتم في 2015 تسجيل 1.5 مليون تدخل بزيادة 13 من المائة مقارنة ب2014، وهو ما سمح بتسجيل 223.400 مخالفة وتحرير 206.500 محضر شفهي وغلق 16.145 محل تجاري.
وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية، فإن المخالفات الرئيسية تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار والإشعارات القانونية وممارسة أنشطة تجارية من دون محل والاعتراض على الرقابة وعدم الفوترة، وكذا فرض أسعار غير قانونية.
وفيما يتعلق بالقرارات الإدارية التحفظية، فقد تم حجز سلع بقيمة 8.12 مليار دينار أي ارتفاع ب 425 من المائة مقارنة ب2014، وكذا الغلق الإداري ل12.288 محل تجاري تبعا لتسجيل عدة مخالفات للأنظمة التجارية السارية، لا سيما ضرورة الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط.
وفضلا عن ذلك، فإنه تم إدراج 43.930 مخالف في البطاقية الوطنية للغشاشين بسبب ارتكابهم مخالفات تتعلق بإيداع الحساب الاجتماعي والتعامل بدون فاتورة وممارسة نشاط تجاري متجول بدون محل.
ومن جهة أخرى، تم حجز 1.211 طن من السلع بقيمة 279 مليون دينار بعد إجراء عمليات مراقبة المطابقة وقمع الغش، ويتعلق الأمر أساسا بمنتجات صناعية بقيمة 151 مليون دينار ومواد غذائية بقيمة 113 مليون دينار ومستحضرات تجميل ونظافة شخصية بقيمة 14 مليون دينار.
وتتعلق أهم المخالفات في هذا الجانب بعدم احترام قواعد النظافة وخداع أو محاولة خداع المستهلك وحيازة وعرض مواد غير مطابقة وغياب الرقابة الذاتية وعدم الوسم واعتراض عملية الرقابة وعدم توفير شهادات الضمان.
وحول التدابير التحفظية، أوضح نفس المصدر أن عدد المحلات التي تم غلقها بلغ 3.857 محل، وأن قيمة السلع المحجوزة غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك تجاوزت 402 مليون دينار، أما عن عمليات مراقبة مطابقة السلع المستوردة، فإنه تم معالجة 103.782 ملف استيراد أفضت إلى رفض دخول 782 شحنة على التراب الوطني، تحمل 60.970 طن بقيمة تقارب 12 مليار دينار.